الشاهد وشر وط قبول شهادئه بيب ص “ مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . 5 - مالك: عن هخام بن عرو أو ع لابن الزير كاد ينمي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. ظ قلت: عليه أكثر أهل العلم. في الجملة غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل» أما شهادة الذمى فلا تقبل عند الشافعى على الإطلاق. وقال أبو حئيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم. وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين» وأثر عبد الله بن الزبير معارض بقول ابن عباس : أنها لا تجوز لأن الله تعالى يقول: #ممن ترضُوْنَ من الشهداء» وحدّ العدالة أن يكون محترزاً عن الكبائر غير مصر على الصغائر. والمروءة هي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياءء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئاً مما يستحي أمثاله من | إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته.» وإن كان ذلك ناا ولا تقبل شهادة العدو على العدو. وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنه متهم في حق عدوه. لا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به» فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق, ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وتجوز عليهماء وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعاً كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها؛ أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل أو شهد على رجل أنه قتل مورثه؛ فهذه كلها مواضع التهمة. واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب». واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة وأجازها الشافعي: قوله: لا تجوز شهادة خصم يعني العدو . و قوله: ولا ظنين أي متهم . [المسؤى من أحاديث الموطأ ج 719/7 -؟777]
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.