موسوعة الفقه المالكي - خالد عبد الرحمن العك — mfmlki 04
/ ৫৪৭
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الشهادة تحملها وأداؤها 1.4 فيه بالأداء حتى يدعى فإن دعى إليه أدى وإن سكت عنه ترك ذلك». وإن بدأ بها قبل أن يدعى إليها لم تقبل منه وذلك في حقوق الناس بعضهم فروع: من كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها فليخبره بها ثم يؤديها عند الحاكم إن طلبه صاحبها بالأداء» ومن أدخله رجلان بينهما للصلح جاز له اينيد لبا رلأجقيد بنااار» لجما ومن قال له رجلان اسمع منا ولا تشهد علينا فلا يفعل, فإن فعل واحتيج يجح إلى شهادته فليؤدهاء ومن سمع رجلا يقر بحق فلا يشهد عليه حتى يستشهد, لأنه يمكن أن يكون خبراً عما تقدم إلا أن قال المقر هو علي إلى الآن ونحو ذلك من اليقين. ومن أقر في الخلا وجحد في الملا فيجوز أن يجعل الغريم من يسمع اقراره خلف حائط أو ستر إلا إن كان العقر ضعينا أو مخدوعا فلا يجوز للشاهد أن يستتر عنه ولا تجوز الشهادة عليه بذلك. (المسألة الثالثة) في الشهادة على الخط وقد اختلف فيها ولكن جرى العمل بجوازها وهي على ثلاثة أنواع : شهادة الشاهد على خط نفسه. وشهادة الشاهد على خط شاهد غيره. وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به. (المسألة الرابعة) لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه يقيناً لا يشك فيه إما برؤية أو سماعء إلا أنه تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر ونقلها عنه للقاضي إذا تعذر أداء الشاهد الأول لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع الحقوق ومنعها الشافعى في حقوق الله وأبو حنيفة فى القصاص . ويكفى شاهدان فى نقل شهادة شاهدين» وقال الشافعي أربعة. (المسألة الخامسة) تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة وهي عشرون: النكاح, والرضاع, والحملء والولادة, والموت. والنسب,. والولاء. والحرية» والأحباس. والضررء وتولية

— পৃষ্ঠা ৪৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।