موسوعة الفقه المالكي - خالد عبد الرحمن العك — mfmlki 04
/ ৫৪৭
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

م الشفعة أللمشتري إلى الأجل أم للبائع والمشتري يقول إنما الثمن علي إلى الأجل فلا أعجله لمن يكون هذا الثمن قبل الأجل في قول مالك. [المدونة الكبرى ج ]5١9- 7١6/85‏ تجب الشفعة بخمسة شروط: (الشرط الأول) أن تكون في العقار كالدور والأرضيد والبساتين والبئر. واختلف في المذهب في الشفعة في ادير وفي الثمار» فروى مالك روايتين» وبالمنع قال الشافعي وأبو حنيفة . واختلف أيضاً فيما لا يقسم من العقار كالحماء وشبهه وفي الدين والكراء. ولد شفعة في التخيوان والغروضن عند المجمهون. (الشرط الثاني) أن يكون في الإشاعة لم ينقسم ٠‏ فإن قسم فلا شفعة. (الشرط الثالث) أن يكون الشفيع 0 فلا شفعة لجار خلافاً اق حنيفة. (الشرط باع» أن لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من قول أو فعل أو سكوت مدة من عام فأكثر مع علمه وحضوره. إن كان غائاًولم يعلم لم تسقط شفعته اتفاقاء وإن علم وهو غائب لم تسقط خلافاً لقوم» وقال فوم : تسقط الشفعة بعد سكوته ثلاثة أيام .. وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراء.ء ولا تسقط إن أسقطها 7 الشراء. وكذلك تسقط إذا ساوم ار في الشقص أو اكتراه منه أو سكت حتى أحدث فيه غرساً أو ء. (الشرط الخامس) أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع -. بمعاوضة كالبيع والمهر والخلع والصلح عن الدم. فإن صار له تمتراك فلا شفعة: فيه اتقاقا. وإن صار له بهبة ففيه قولان. قيل تجب الشفعة. وقيل لا تجب وقصرها أبو حنيفة على البيع. ؛ فإذا وجمت الشفعة لشريك وقالبها فإنه يأخذ الحظ المشفوع فيه بالشمن الذي صار به للمشفوع عليه ٠‏ فإن كان حالاً على المشفوع عليه حل على الشفيع . وإن كان مؤجلا على المشفوع عليه أجل على الشفيع . وإن لم يأخذه

— পৃষ্ঠা ৩৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।