5 م""0 الشفعة للجار؛ وفى المنهاج : وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح . [المسوى من أحاديث الموطأ ج 59/7 ]1١ مالك؟ قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصييه هل للنصرانى فيه شفعة . قال مالك: نعم أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلماً. #واقال فون فلو كان ذميان شريكين في دار فباع أحدهما أتكون لصاحبه الشفعة أم لا. قال ابن القاسم: إن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة. *- قال سحنون: أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضي له بالشفعة والمشتري غائب فى قول مالك؟ قال ابن القاسم : نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشتري لأن القضاء على الغائب جائز عند مالك ويكون الغائب جائز عند مالك ويكون الغائب على حجته إذا قدم . 4ن قال سحتون: آرايت إن اشكريت شقضا من :دان يقمن إلى أجل من الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।