و ظ الشريك يعير من مال الشركة *- قال سحنئون فإن اشترى هذا سلعة على جدّة بالدّين بأكثر من رؤوس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه؟ أم يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة؛, لأن الشركة على أن يشتريا بالذين بأكثر من رؤؤوس أموالهما لا يعجبك ذلك . قال ابن القاسم : لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى ما اشترى كل واحد منهما يصير نصفه عليه. 5 - قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا بالرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضاً ولم يذكرا بيع الدّين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدّين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدَّين أيجوز بيعه على شريكه بالدّين أم لا؟ حائزاأ على شريكه. [المدونة الكبرى ج 79/15] الشريك يعير من مال الشركة ١ - قال سحنون لابن القاسم : هل يجوز للشريك أن يعير شيئاً من متاع الشركة؟ قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه. أو يكون ذلك في الشيء الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقي الذابة لرجل» فهذا أرجو أن لا يكون به بأس. والعارية إنما هي معروف. فلا يجوز لواحدٍ منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة, إلآ بإذن
— صفحة ٣٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.