موسوعة الفقه المالكي - خالد عبد الرحمن العك — mfmlki 04
/ ৫৪৭
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

75237 7 ربب ا بير ببسي ايه في العروض بالقيمة واختلف في جوازها بالطعام. وعلى القول بالجواز يشترط اتفاق الطعامين في الجودة. والشركة في الأموال على نوعين : شركة عنان وشركة مفاوضة. فشركة العئان أن يجعل كل واحد من الشر يكين هالا ” ثم يخلطاه أو يجعلاه في صندوق واحد ويتجرا به معاً ولا شقك أحدهما م دون الآخر. وشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر في حضوره وغيبته ويلزمه كل ما يعمله شريكه ومنع الشافعي شركة المفاوضة, واشترط أبو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال. ويجب في شركة الأموال أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد منهما من المال ولا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر من نصيبه من المال خلافاً لأبي حنيفة وما فعله أحد الشريكين من معروف فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة كضيافة التجار وشبه ذلك. وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة خلافا للشافعي وإنما تجوز بشرطين أخدهما اتفاق الصناعة كخياطين وحدادين ولا تجوز مع اختلاف الصناعة كخياط ونجار. والشرط الثاني اتفاقالمكانالذي يعملان فيه فإن كانا في موضعين لم يجز خلافا لأبى حنيفة في الشرطين . وإذا كان لأحدهما أدوات العمل دون الآخر فإن كانت تافهة ْ- وإن كانت لها خطر اكترى حصته منها. وأما شركة الوجوه فهي نهي أن يشتركا على غير مال ولا عمل وهي الشركة على الذمم خرف ذا |* تخريا قينا كان فق متها وإذا باعاء اقتسما ربحه وهي غير جائ: : : خلافا 5 حنيفة , تلخيص : أجاز مالك شركة العنان والمفاوضة والأبدان ومنع شركة الوجوه وأجاز أبو حنيفة الأربعة وأجاز الشافعي العنان خاصة. [القوانين الفقهية ]"١١-7٠١١/‏

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।