موسوعة الفقه المالكي - خالد عبد الرحمن العك — mfmlki 03
/ ৪৪৭
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

١4 الجعل استرقوا وان خرجوا بظلم أو عنف لم يسترقواء وقال أشهب لا يسترقون أصلا . [القوانين الفقهية/ ]1175-1١10‏ 38 الجعل الجعل وهو الإجارة على منفعة يضمن حصولهاء وهو جائز خلافا لأبن حنيفة والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة أوجه (الأول) أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل كرد الآبق والشاردء بخلاف الإجارة فإنه يحصل من المنفعة مقدار ما عمل» ولذلك إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل حصل. له من الأجرة بحساب ما عمل ولا يحصل له في 5006 إلا بتمام العمل. وكراء السفن من الجعل فلا تلزم الأجرة إلا بالبلاغع خلافا دين نافع . (الثاني) أن العمل في جعل قل يكون معلوماً وغير معلوم كحفر بثر حتى يخرج منها الماء وقد يكون قريباً أو بعيداً بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون العمل فيا مخلزما وده بين اللحذل والإجارة مشارطة الطبيب على برء المريض والمعلم على تعليم القرآن. الثالث أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعل بخلاف الإجارة وإنما يجوز الجعل بثلاثة شروط. (احدها) أن تكون الأجرة معلومة . (الثاني) أن لا يضرب للعمل أجل . (الثالث) أن يكون يرا عند عبد الوهاب خلافا لابن رشد. [القوانين الفقهية/057١7-7١7]‏ الحلد بالسوط يجلد بسوط قد ركب به ولان ١‏ - مالك: عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।