قوله: (وعلى جنوبكم)
حال عطف على الحال قبله أي مضطجعين.
قوله: (وترجون من الله) ، أي تؤملون.
الغريب: تخافون، وأنكره الفراء: وقال: إنما ذلك في النفي
قوله: (بالحق) .
الباء، للحال أي محقا، لأن أنزلنا قد استوفى مفعوليه منصوبا ومجرورا.
قوله: (من نجواهم) .
من مسارتهم، فهو مصدر، وقيل: جمع.
الغريب: ابن سماعة، لا تكون النجوى إلا من ثلاثة.
وقوله، (إلا من)
إن جعلت (نجوى) جمعا ف "من" في محل جر، أي إلا ممن أمر، وإن جعلت (نجوى) مصدرا، جاز أن يكون جرا أيضا، أي إلا نجوى من أمر ويجوز أن يكون محله نصبا على أصل الاستثناء، أو على الاستثناء المنقطع، ويجوز أن يكون ذلك رفعا كما روى:
731، إلا الأواري. . . . . ..
بالرفع.
قوله: (ومن يشاقق الرسول) .
سؤال: لم أظهر يشاقق في هذه السورة، وفي الأنفال، وأدغمه في الحشر؟
الجواب: إذا تحرك الثاني من المثلين بحركة لازمة لا يجوز إظهاره
في باب المضاعف، ألا ترى أنك تقول: أرددتم لا يجوز أرددا، وأرددوا.
وأرددي لأنها، تحركت بحركة لازمة، والحركة في قوله: (ومن يشاقق)
وإن كانت لالتقاء الساكنين حركة لازمة، لأن الألف واللام في اسم الله
سبحانه - لازم، وليست كذلك في الرسول، وأما في الأنفال، فلوقوع
"ورسوله" في العطف لم يكن لازما، لأن التقدير فيه، أن القاف اتصل بهما
جميعا، فإن الواو توجب ذلك.
قوله: (ليس بأمانيكم) .
أي ليس الثواب بأمانيكم.
قوله: (من الصالحات) صفة للمفعول، أي شيئا من الصالحات.
قوله: (من ذكر أو أنثى)
حال من يعمل أو من الضمير في يعمل.
قوله: (وما يتلى) .
محله رفع عطفا على اسم الله، وأجاز فيه الكوفيون الجر عطفا على
الضمير في "فيهن" على أصلهم في جواز العطف على ضمير المجرور.
قوله: (والمستضعفين)
جر عطفا على اليتامى، وكذلك (وأن تقوموا لليتامى) ، وقيل: "وأن تقوموا" مبتدأ خبره "خير لكم" فحذف.