والنظر الأول في السبب
وهو كل سفر طويل مباح فهذه ثلاثة قيود
الأول السفر
وحده الانتقال مع ربط القصد بمقصد معلوم فالهائم وراكب التعاسيف لا يترخص وإن مشى ألف فرسخ وأمر السفر ظاهر وإنما الغموض في بدايته ونهايته
أما البداية فهي الانفصال عن الوطن والمستقر
والمستقر ثلاثة
الأول البلد والانفصال عنه بمجاوزة السور فإن لم يكن له سور فبمفارقة البنيان
فإن كان وراء البنيان خراب ففي اشتراط مجاوزته تردد
ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التى يخرج إليها للتنزه
الثاني القرية ولا بد فيها من مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التى ليست محوطة
وإن اتصلت أبنية قرية بأخرى فالقياس أن يكفيه مجاوزة قريته
ونقل العراقيون عن الشافعي رضي الله عنه أن ذلك لا يكفي
الثالث الصحراء والانفصال عنها بمجاوزة الخيام والنادي والدمن وإن نزلوا على منهل أو محتطب فلا بد من مجاوزتهما إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين وإن تفرقت الخيام بحيث لا يستعين بعضهم ببعض فلكل حلة حكمها وقد قال
الشافعي رضي الله عنه لو نزلوا في واد والسفر في عرضه فلا بد من جزعه
وقال الأصحاب إن كانوا على ربوة فلا بد من الهبوط أو في وهدة فلا بد من الصعود
فرع
إذا رجع المسافر ليأخذ شيئا خلفه فلا يقصر في الرجوع ولا في مستقره فإن لم يكن المستقر وطنا بل أقام بها غريبا فأظهر الوجهين أنه كسفره
أما نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة
الأول الوصول إلى عمران الوطن
الثاني العزم على الإقامة مطلقا أو مدة تزيد على ثلاثة أيام في موضع تتصور الإقامة به ولو في واد فإن كان لا يتصور فالأصح أنه يترخص لأن العزم فاسد
الثالث الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص ولا
يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج
ثم المقيم فوق الثلاثة إذا كان عازما على أن يشغله ألا يتنجز في الثلاثة فلا يترخص كالمتفقه والتاجر تجارة كبيرة إلا إذا كان شغله قتالا ففيه قولان
أحدهما يترخص لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما وروي سبعة عشر وروي عشرين
والثاني لا لأنه مقيم والقتال المجدد لا يرخص في القصر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على عزمه الارتحال في كل يوم إن تنجز غرضه
فإن قلنا يترخص ففي الزيادة على هذه المدة قولان
الأقيس الجواز لأنه لو طال القتال على رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر على القصر ولما روي أن ابن عمر أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر
أما إذا كان عزمه الخروج في كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعائق فإن كان غرضه القتال يرخص على الصحيح للخبر ومن منع حمل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنقل من موضع إلى موضع وإن كان غرضه غير القتال فقولان
أحدهما المنع لأن هذا خاصية القتال وإلا فهو مقيم من حيث الصورة
والثاني وهو اختيار المزني أنه يترخص لأنه منزعج بالقلب ولا فرق بين القتال وبين غيره في حكم القياس