الثانية أن الاعتدال إنما يكون سابقا به إذا فرغ عنه لا بالشروع فيه فعلى هذا إذا هوى للسجود قبل ركوعه بطلت صلاته وإن لم يلابس السجود بعد
وحكم التقدم كالتخلف
وقال الشيخ أبو محمد التقدم بركن واحد يبطل لأنه لا يليق بالمتابعة كالتقدم في المكان وهو بعيد في المذهب هذا كله إذا تأخر بغير عذر فإن كان معذورا كالمسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه
أحدها يترك الفاتحة ويركع لأن السبق يسقط كل الفاتحة فبعضها أولى
والثاني يتمم لأنه التزم الخوض
والثالث إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك وإلا فليركع فإن قلنا بتدارك فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة وتبطل صلاته على أحد الوجهين لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه بركعة وهو بعيد
فروع خمسة
الأول المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهوي فإن اقتصر على واحد وقصد الهوي به لم ينعقد وإن قصد العقد انعقد بشرط أن يقع تكبيره في اعتداله وإن أطلق فالقياس أنه ينعقد لقرينة البداية
ونقل العراقيون عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا ينعقد لأنه قارنته قرينة الهوي ولا مخصص
الثاني إذا نوى قطع القدوة في أثناء الصلاة فيه ثلاثة أقوال
أحدها المنع وفاء بالملتزم
والثاني الجواز لأنه نفل فلا يلزم بالشروع
والثالث الجواز للمعذور بعذر يجوز ترك الجماعة به
وعلى الأقوال إذ أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم
الثالث المفرد إذا أنشأ القدوة في أثناء الصلاة فالنص الجديد يدل على منعه
والقديم على جوازه
ويشكل على الجديد جواز الاستخلاف فإن فيه اقتداء بمن لم يقتد به وإنما منع الشافعي رضي الله عنه الاستخلاف في القديم ولكن ليس في الاستخلاف انتقال المنفرد إلى الاقتداء بل هو تبديل المقتدى به
الرابع إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين قبل ركوعه فقولان
أحدهما أنه مدرك إذ الأصل بقاء الركوع
والثاني لا إذ الأصل عدم الإدراك
الخامس إذا كان مسبوقا فسلم الإمام نص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقوم من غير تكبير
وعلته أنه كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه
وقال الشيخ أبو حامد يكبر هاهنا للانتقال
= كتاب صلاة المسافرين =
وفيه بابان الباب الأول في القصر
الباب الثاني في الجمع
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في القصر - صلى الله عليه وسلم -
وهو رخصة جائزة عند وجود السبب والمحل والشرط