وهل يشترط على الإقرار بالزنا أربعة فيه قولان واللواط إن قلنا إنه كالزنا أو يوجب القتل فهو كالزنا وإن لم يوجب إلا التعزير فهل يشترط فيه أربعة فيه قولان وهل يجوز للشاهد النظر إلى الفرج أو إلى العورات لتحمل الشهادة فيه ثلاثة أوجه
أحدها نعم لأن الشهادة أمانة
والثاني لا لكن إن وقع البصر تحمل الشهادة وإلا فلا
والثالث لا يجوز لأجل الزنا فإن الحدود مبنية على الدفع أما لعيوب النساء وغير ذلك من الأحكام يجوز
فرع
لا تمنع الشهادة بتقادم العهد في الزنا ولا بأن يشهد أربعة في أربعة مجالس خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في المسألتين فإنه قال إذا انفرد واحد في مجلس حد ولا ينفعه من يشهد في مجلس آخر
المرتبة الثانية النكاح والرجعة لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود الحق الشافعي رضي الله عنه به كل ما ليس بمال
كالقصاص والعتق والإستيلاد والكتابة والوصايا والوكالة والعفو عن القصاص والجرح والتعديل والترجمة في مجلس القضاء وإثبات الردة والإسلام والنسب والبلوغ والولاء والعدة والموت ولا ينظر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى مال لأنها في نفسها سلطنة وولاية وليس بمال وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين وخصص اعتبار الذكورة بالعقوبات
المرتبة الثالثة الأموال وحقوقها وأسبابها تثبت بشهادة رجل وامرأتين بدليل آية المداينة ويدخل فيه الشركة والإجارة وإتلاف الأموال وعقود الضمان والقتل خطأ وكل جراحة لا توجب إلا المال وحق الخيار والشفعة وفسخ العقود وقبض نجوم الكتابة إلا النجم الأخير فيتعلق به العتق ففيه وجهان ويثبت المال في السرقة بشاهد وامرأتين دون القطع والصحيح أن الأجل من حقوق المال وقيل إنه نوع سلطنة فيضاهي الوكالة
ثم ليعلم أن النكاح إن لم يثبت برجل وامرأتين يثبت في حق المهر وكذا الوكالة تثبت في حق البيع وتثبت الوصية وإن لم تثبت الوصاية