فرع
إذا شهد بحق مشترك بين ولده وأجنبي ورد في حق ولده ففي الرد في حق الأجنبي وجهان لأجل تبعيض الشهادة في نفسها
السبب الثالث العداوة فلا تقبل شهادة العدو على العدو خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وسلم أن شهادة المخاصم في الحال لا تقبل
أما شهادة المخاصم بعد انقطاع الخصومة فمقبولة بالإتفاق إذ يؤدي ذلك إلى أن من
يستشعر من غيره إقامة شهادة عليه ينشيء معه خصومة
ورد شهادة العدو مشكل لأنه إن أخرجته العداوة إلى فسق فترد للفسق وإن لم تخرجه إلى معصية فلا يبقى إلا مجرد تهمة
ولا خلاف أن الشهادة للصديق مقبولة وكذا الأخ والأقرب ولكن المعتمد فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم على خصم
وإنما ترد الشهادة بعداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبة بحيث يعلم أن كل واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغتم بمسرته ويبغي الشر له وهذا القدر لا يفسق به فترد الشهادة به وإن عرف ذلك من أحدهما خصت شهادته بالرد دون شهادة صاحبه
وقد يكون سبب العداوة التعصب للأهواء والمذاهب إذ المعتزلة وسائر المبتدعة لا يكفرون وأنه تقبل شهادتهم وإن ضللناهم قال الشيخ أبو محمد ترد شهادة من يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يقذف عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها محصنة بنص الكتاب مبرأة عن الفواحش وما ذكره صحيح وإنما تقبل شهادة المخالفين في
الإعتقادات فإن من يرى أن الكبيرة الواحدة توجب الخلود في النار فقوله أوثق
السبب الرابع التغافل
فرب عدل مغفل كثير السهو والغلط وإن لم يكذب عمدا وربما لا يفطن لحقائق الأشياء ويكثر سبقه إلى الإعتقاد بالتوهم فمثل هذا لا تقبل شهادته المرسلة إلا في أمر جلي يستقصي الحاكم فيه ويكثر فيه مراجعته حتى يتبين تثبته وأنه لا يسهو في مثله
السبب الخامس التغير يرد الشهادة
فالفاسق المستسر بالفسق إذا ردت شهادته ثم حسنت حالته فأعاد تلك الشهادة بعينها لم تقبل وتقبل سائر شهاداته إذ المكذب تنبعث فيه داعية طبيعية لإثبات صدق نفسه فيصير ذلك من أهم حظوظه
والكافر والصبي والعبد إذا ردت شهادتهم ثم أعادوها بعد الأهلية قبل إذ لا عار عليهم في الرد أما الفاسق المعلن والعدو والسيد إذا شهد لمكاتبه فردت شهادتهم فأعادوها بعد
هذه الأعذار ففيه وجهان
أحدهما لا ترد لأن أسباب الرد ظاهرة فلا يتعيرون بها كالصبي والعبد
والثاني أنه ترد لانهم اتهموا والمتهم يتعير فيدفع العار بالإعادة
السبب السادس الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد
وذلك مردود إن كان قبل الدعوى وإن كان بعد الدعوى وقب الإستشهاد ففي القبول وجهان وإن لم تقبل فهل يصير به مجروحا فيه وجهان
وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة أما مالله تعالى فيه حق كالطلاق والعتاق وتحريم الرضاع والعفو عن القصاص فيثبت بشهادة الحسبة من غير تقدم دعوى وترددوا في الوقف والنسب وشراء الأب
أما الوقف فالصحيح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معين فأما على المساجد والجهات العامة فيثبت وأما شراء القريب الذي يعتق عليه فيشبه الخلع من وجه والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع وفي شراء القريب وجهان
أحدهما يثبت كالخلع وقال القاضي لا يثبت دون الدعوى لأن العوض مقصود في
الشراء وإثباته دون العوض محال وبيع العوض محال إذ لا مدعي له وأما النسب فقال القاضي لا يثبت دون الدعوى وقال الصيدلاني من أتت بولد وادعى الزوج أنه لدون ستة أشهر قبلت البينة على أنه لستة أشهر وإن سكتت المرأة وهذا يدل على القبول من غير دعوى فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب متعلق بكثير من حقوق الله تعالى كالطلاق