قواعد ثلاثة
الأولى التطوعات التى لا سبب لها لا حصر لركعاتها فإن تحرم بركعة جاز له أن يتمها مائة بتسليمة واحدة إن تحرم بمائة جاز له أن يقتصر على واحدة فما فوقها وله أن يتشهد بين كل ركعتين أو في كل ركعة أو في آخر الصلاة فقط والأولى من التطوعات مثنى مثنى على نهج الرواتب
الثانية في قضاء النوافل ثلاثة أقوال
أحدهما أنها تقضى قياسا على الفرائض
والثاني لا والأصل أن القضاء يجب بأمر مجدد فأما الفرائض فإنها ديون لازمة
والثالث ما تأقت بوقت ولم يتبع فريضة كصلاة العيد والضحى يقضى والتوابع لا تقضى
فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أبدا
وقيل إن فائت النهار يقضى بالنهار وفائت الليل بالليل ولا يتجاوز ذلك
وقيل تقضى نافلة كل صلاة ما لم يدخل وقت فريضة أخرى أما ركعتا الصبح فتؤدى بعد فعل الصبح ولا يكون قضاء فإن تقديمه أدب
الثالثة يؤدي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وفي الاضطجاع خلاف
ولو قال لله علي أن أقوم في كل نافلة لم يلزمه كما لو التزم الإتمام والصوم في السفر فإن هذا تغيير الشرع فخلاف ما لو قال لله علي أن أصلي أربع ركعات قائما فإن ذلك يلزمه ولو لم يقل قائما وقلنا النذر ينزل على واجب الشرع لا على جائزه يلزمه
= كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة =
وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول في فضل الجماعة
الباب الثاني في صفات الأئمة
الباب الثالث في القدوة
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في فضل الجماعة - صلى الله عليه وسلم -
وهى مستحبة غير واجبة إلا في صلاة الجمعة
وهي واجبة عند داود وأحمد
وقال بعض أصحابنا هى فرض على الكفاية
وفيها خمس مسائل
الأولى الجماعة في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطل في جواره مسجد فإحياؤه ولو بجمع قليل أفضل
الثانية تحوز المرأة فضل الجماعة اقتدت برجل أو امرأة قال عليه الصلاة والسلام تقف إمام النساء وسطهن وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل كذلك
وقال أبو حنيفة الانفراد والجماعة في حقها سواء
الثالثة وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى وذلك بشهود المقتدي تحرم الإمام واتباعه له وقيل مدرك الركوع مدرك لفضيلتها وقيل لا بد من إدراك القيام
أما فضيلة الجماعة فتحصل بأن يدرك الإمام في الركوع الأخير ولا تحصل بما بعده لأنه ليس محسوبا له في صلاته
الرابعة إذا أحس الإمام بداخل في الركوع فمده ليدركه الداخل فثلاثة أقوال
أحدها أن ذلك لا يجوز بل لو طول بطلت صلاته
والثاني أنه لا يبطل ولكن يكره
والثالث أنه يستحب ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل وأن لا يميز بين داخل وداخل
الخامسة من صلى في جماعة لم يستحب له إعادتها في جماعة أخرى عل الصحيح فأما المنفرد فيعيد بالجماعة
ثم الفرض أيهما فيه قولان
أحدهما أنه الأولى لسقوط الخطاب به وعلى هذا لا ينوى في الثانية
الفرضية بل يكون ظهرا نفلا كما في حق الصبي وقيل إن كان في المغرب يزيد ركعة حتى لا يبقى وترا فإن الأحب في النوافل الشفع
الثاني أن الفرض أحدهما لا بعينه يحتستب الله تعالى أيهما شاء فعلى هذا ينوي الفرض في الثاني