النظر الثالث في جنس المستباح ويباح الخمر لتسكين العطش لأنه مستيقن كإساغة اللقمة بخلاف التداوي ويباح كل حرام إلا ما فيه سفك دم معصوم وليس له
قتل ذمي أو معاهد ولا قتل عبده وولده ويجوز له قتل المرتد والزاني المحصن وإن كان ذلك منوطا بالإمام تقاوم هذا القدر وكذلك قتل الحربية جائز على الظاهر وإباحة قتل ولد الحربي وهو صغير فيه نظر والأظهر جوازه لأنه لا يقاوم تحريمه روح مسلم
فروع
الأول لو قطع فلذة من فخذه ولم يكن الخوف منه كالخوف من الجوع ففي جوازه وجهان ولا يجوز أن يقطع من فخذ عبده وأجنبي آخر لأن له أن يفدي نفسه ببعض نفسه ولا يمكن ذلك في حق غيره
الثاني إذا ظفر بطعام من ليس مضطرا مثله فله أخذه وليس لمالكه منعه ولكن الأصح أن يستأذن أولا فإن منع أخذه قهرا فإن قاتله فدم المالك هدر ودم المضطر مضمون بالقصاص عليه ولو قال المالك أبيع منك فعليه الشراء ثم إن كان بثمن المثل لزمه الشراء وإن زاد الثمن فهو مضطر في شرائه كالمصادر فلا يلزمه على أحد القولين إلا إذا قدر على سلبه قهرا فاشترى فإنه يصير مختارا ولو أوجر المالك المضطر الطعام قهرا ففي
استحقاقه القيمة عليه وجهان
الثالث إذا وجد ميتة وطعام الغير ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الميتة أولى ترجيحا لحق الآدمي والثاني المال أولى إذ تفويت العين ببدل أسهل من تناول الميتة والثالث أنه يتخير لتعارض الأمرين
والصيد في حق المحرم كطعام الغير ولو كان عنده لحم صيد فهو أولى من الميتة فإن المحذور حق الصيد في القتل وتحريم اللحم على المحرم أهون من تحريم الميتة العام تحريمها والله أعلم
= كتاب السبق والرمي =
وفيه بابان الباب الأول في السبق
ويجوز أن يشترط المتسابقون في الخيل مالا للسابق يستحق بالسبق والرخصة فيه تحريض على تعلم أسباب القتال قال الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} ولا غناء في القوس والسهم إذا لم يسبقه تعلم الرمي ولا في الأفراس الجياد إذا لم يمارسها فارس حاذق وأبطل أبو حنيفة رحمه الله هذا العقد ويتهذب الباب بفصول ثلاثة