فرع
لو أكل الكل على قولنا يمتنع ذلك ففيما يلزمه من الغرم وجهان أحدهما قدر ما ينطلق عليه الإسم وهو الصحيح والثاني النصف أو الثلث هذا كله في المتطوع به أما المنذورة ففي جواز الأكل منها وجهان أحدهما أنها كالمتطوعة والثاني أنه لا يجوز الأكل منها كدماء الجبرانات
فإن قيل ما حكم جلد الضحية قلنا الصحيح أنه لا يباع لكن ينتفع به في البيت أو يتصدق به وحكى صاحب التقريب قولا بعيدا أنه يباع ويصرف ثمنه مصرف الضحايا وهو ضعيف نعم قال لو تصدق بالجلد بدلا عن اللحم إذا قلنا إن عليه التصدق لم يجزه ذلك وهو أحسن
فرع
ولد الضحية المعينة لها حكم الأم والصحيح أن التصدق بجزء من الأم يسلط على أكل جميع الولد كما يسلط على أكل جميع اللبن فإنه في حكم جزء وفيه وجه أنه لا بد من التصدق بشيء من الولد لأنه حيوان مستقل
فرع
آخر لو اشترى شاة ثم قال جعلتها ضحية ثم وجد عيبا امتنع ردها وله
طلب الأرش كما بعد العتق وقال العراقيون يسلك بالأرش مسلك الضحايا وهو بعيد لأنه لم يعين إلا المعيبة وظنه السلامة لا ينبغي أن يلزمه أرش السلامة
واختتام الكتاب بباب العقيقة وهي سنة عندنا واجبة عند داود بدعة عند أبي حنيفة رحمه الله
وحكمها حكم الضحية في الأكل والتصدق والسلامة من العيوب لكنها عبارة عن شاة تذبح في سابع ولادة المولودة لا تتأقت بيوم النحر بل يدخل وقتها بالولادة كما يدخل وقت دماء الجبرانات بأسبابها
وفي الخبر يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ثم تكفي الشاة عن الغلام وفاقا نعم تختص العقيقة بأنه لا يكسر منها عظام الشاة فقد ورد فيها خبر ولعله تفاؤل بسلامة
أعضاء المولد فتنضج وتفصل المفاصل وتفريق اللحم أولى من دعاء الناس إليه وقال الصيدلاني يجوز التصدق بالمرقة وهذا إن أراد به أن يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم إذا قلنا لا بد منه ففيه نظر
قال الشافعي رضي الله عنه وعادة العرب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة وهو مكروه نعم يستحب أن يسمى الصبي في السابع ويحلق شعره ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة
= كتاب الأطعمة =
وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في حالة الاختيار - صلى الله عليه وسلم -
والحيوان والجمادات أكثر من أن تحصى لكن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية فجميع ما يمكن أكله مباح إلا ما يستثنيه عشرة أصول
الأول ما حرم بنص الكتاب كالخمر والخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة وكذلك ما حرم بالنص عليه في السنة كالحمر الأهلية
الأصل الثاني ما في معنى المنصوص عليه كالنبيذ الذي هو في معنى الخمر المنصوص عليه
الأصل الثالث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ويحرم الفيل لأنه ذو ناب مكاوح وكذا الدب ومن ذوات المخلب البازي والشاهين والصقر والعقاب والنسر وجميع جوارح الطير والثعلب والضبع والضب حلال عند الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لورود أحاديث فيها وترددوا في ثلاثة حيوانات
أحدها ابن آوى قطع المراوزة بتحريمه وذكر العراقيون خلافا
والثاني ابن عرس تردد العراقيون فيه لتردد شبهه بين الثعلب والكلب
والثالث الهرة الوحشية فيها تردد لترددها بين الهرة الأهلية والأرنب وربما يظن أن أصلها إنسية فتوحشت في سني القحط ولا يحل السنور لما روي أنه عليه السلام قال الهرة سبع ولأنه يصطاد