جائز ولو اشتركا في شاتين مشاعين منهما فوجهان والبدنة تجزىء عن سبعة وكذا البقرة ولو وجب عليه سبع شياه بأساب مختلفة أجزأه بدنة أو بقرة إلا أن يكون من جزاء الصيد إذ يراعى فيه مشابهة الصورة فلا يتجزىء البدنة عن سبع ظباء
ولا يشترط في الإشتراك في البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد خلافا لمالك رحمه الله ولا أن يكونوا بأجمعهم متقربين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لكن من
يطلب اللحم يقاسم إذا قلنا القسمة إفراز وإن قلنا إنها بيع فوجهان ووجه الجواز الحاجة هذا بيان الواجب أما الإستحباب فالضأن أحب من المعز وسبع من الغنم أحب من بقرة وبدنة والبدنة أحب من البقرة والأبيض أحب من الأسود وفي الخبر لدم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين وقال الشافعي رضي الله عنه الأنثى أحب من الذكر فقيل أراد به في جزاء الصيد إذ يطلب منه القيمة وقيمة الأنثى أكثر وإلا فلحم الذكر أطيب فهو أولى وقيل أراد الأنثى التي لم تلد فلحمها أطيب من الذكر وعلى الجملة يستحب استحسان الضحية واستسمانها تعظيما للشعائر فإنها من تقوى القلوب و {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم}
الركن الثاني الوقت ولا تجزىء الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق ودماء الجبرانات في الحج لا تختص بوقت وفي منذورات دماء الحج خلاف
ثم النظر في أول الوقت وآخره وأوله إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مقدار ما تزول كراهية الصلاة وتسع ركعتين وخطبتين ثم في وجه تعتبر ركعتان يقرأ فيهما ق و
اقتربت وخطبتين طويلتين كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه تكفي ركعتان خفيفتان وخطبتان خفيفتان لكن لا ينتهي إلى القناعة بأقل ما يجزىء وقال المراوزة يعتبر في الخطبة الخفة وإنما الخلاف في خفة الركعتين لقوله عليه السلام قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة عن فقه الرجل وقيل الخطبة لا تعتبر أصلا لأنه ليس بركن
وآما آخره فغروب الشمس من آخر أيام التشريق وتصح التضحية في هذه الأيام ليلا ونهارا وقال مالك رحمه الله لا تجزىء بالليل وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجزىء في الثالث من أيام التشريق
ثم من فاته فلامعنى لقضائه فإنه لا بد من الصبر إلى العيد الثاني وعند ذلك يقع عن حق الوقت
الركن الثالث الذابح وكل من حل ذبيحته صح مباشرته للتضحية لكن لا يتصور الضحية من العبد والمستولدة والمدبر إذ لا ملك لهم على الصحيح ولا تصح من المكاتب بغير إذن سيده وبإذنه وجهان ولو وكل كتابيا بذبح الضحية دون النية جاز وعليه أن ينوي كما لو وكله بأداء الزكاة جاز إذا نوى هو ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه فإن عجز فيشهد ضحيته وينوي عند الذبح ولو وكل مسلما بالذبح والنية جاز
الركن الرابع في كيفية الذبح والنظر في الواجبات والسنن وما يخص الضحايا
أما الواجبات فهو التذفيف بقطع تمام الحلقوم والمريء بآلة ليس بعظم من حيوان فيه حياة مستقرة
أما القطع فاحترزنا به عن اختطاف رأس العصفور ببندقة فإنه لا يبيح وأما الحلقوم والمريء فظاهران وبقطعهما ينقطع الودجان ولكن لو تكلف ولم يقطعهما جاز وقال مالك رحمه الله لا يجوز وقال أبو حنيفة رحمه الله هذه أربعة فيكفي قطع ثلاثة منها ولا يكفي قطع اثنين
وأما التمام فاحترزنا به عما لو بقي من الحلق جلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع بعده فهو حرام ولو قطع من القفا وأسرع حتى لم ينته إلى حركة المذبوح