وأما السلام فالإبتداء به سنه مستحبة على الآحاد وسنة على الكفاية من الجمع وصيغته أن يقول السلام عليكم وإن كان المخاطب واحدا تعميما للملائكة والجواب فرض معين على المخاطب وحده وإن كان المخاطب جمعا ففرض على الكفاية عليهم ولا يسقط الحرج بجواب غيرهم وصيغته أن يقول وعليكم السلام ويستحب أن يزيد ورحمة الله وبركاته ولو قال عليكم لم يكن جوابا ولو قال وعليكم ففيه وجهان ثم لا ينبغي أن يسلم على المصلي والذي يقضي حاجته وفي الحمام وعلى المرأة الأجنبية ويجوز في المساومة والمعاملة ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة في فيه فيعسر عليه الجواب
أو الصبر إلى الإزدراد
وأما تشميت العاطس فمستحب وجوابه غير واجب ثم هو على الكفاية وذكرنا جملة من آداب السلام والتشميت في كتاب آداب الصحبة فليطلب منه
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في كيفية الجهاد - صلى الله عليه وسلم - والنظر في تفصيل ما يجوز أن يعامل الإمام به الكفار إما في أنفسهم بالقتل والقتال أو الإسترقاق وإما في أموالهم بالإتلاف والإغتنام
النظر الأول في معاملاتهم بالقتل
وفيه مسائل
الأولى فيمن تجوز الإستعانة به في القتال والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون ولكن يجوز للإمام الإستعانة بالعبيد إذا أذن السادة وبالمراهقين إذا كان فيهم منة وبالمشركين إذا أمن غائلتهم أو علم أنهم لو تحيزوا إلى الكفار لم يعجز الإمام عن جمعهم وقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود في بعض الغزوات
وأما المخذل الذي يضعف القلوب ويكثر الأراجيف فيخرج عن الصف إذا حضر فإن شره عظيم ولا يستحق السهم والرضخ وإن حضر وهو أقل ما يعاقب به
وأما الذمي إذا حضر من غير إذن الإمام ففي استحقاقه الرضخ خلاف لأنه من أهل نصرة الدار إذ هو يستوطن بها وإن حضر بعد النهي لم يستحق
المسألة الثانية فيمن يستأجر والمذهب أن استئجار المسلم باطل لأن الجهاد يقع عن فرضه فكيف يأخذ الأجرة وهو كالضرورة ولا يستأجر على الحج
هذا في حق الآحاد أما السلطان إن رأى أن يستأجر قال الصيدلاني يجوز وقد
خولف فيه والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة في الأهبة والزاد للطريق وقد قال لو أخرجهم إلى الجهاد قهرا لم يستحقوا أجرة المثل على الإمام وزاد فقال لو عين الإمام شخصا لغسل ميت ودفنه لم يستحق الأجرة وما ذكره في الجهاد صحيح وإنما يصح في الدفن إذا لم تكن تركة ولا في بيت المال متسع فعند ذلك يصير من فروض الكفايات
أما استئجار العبد فجائز إن قلنا لا يجب عليهم القتال إذا وطىء الكفار بلاد الإسلام وإن قلنا يجب فقد ثبتت لهم أهلية القتال فيقع عنهم
وأما استئجار الذمي فجائز ولكنه جعالة أو إجارة فيه خلاف لما في أعمال القتال من الجهالة لكن الصحيح أنا نحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا نحتمل في غيره كما سيأتي في مسألة القلعة ولو جعلناه جعالة للزم تجويز الإنصراف من الطريق مهما شاء وهو بعيد ثم في جواز استئجارهم لآحاد المسلمين خلاف كما في الأذان
فرع إذا خرج أهل الذمة إلى الجهاد قهرا استحقوا أجرة المثل من رأس الغنيمة على رأي ومن بيت المال على رأي فإن خرجوا ولم يقفوا في الصف فلهم أجرة الذهاب ولو خلى سبيلهم قبل الوقوف لم يستحقوا أجرة مدة الرجوع لتعطل المنافع لأنهم على خيرتهم فيترددون كما شاؤوا ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان أحدهما أنهم يستحقون أجرة القتال كما يستحق المسلم السهم والثاني أنهم لا يستحقون إلا منفعة مدة الوقوف والإحتباس إن قلنا إن حبس الحر يوجب ضمان منافعه