الفصل الثاني أن يكون معها مالكها
فيضمن مالك الدابة ما أتلفته بيديها إذا خبطت وبرجليها إذا رمحت وبفيها إذا عضت وكذلك كل ما كان يمكن حفظ الدابة عنه من غير انسداد رفق الطرق
أما الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إلى الفواكه فلا ضمان إذ هو ضرورة الطرق ولا يمكن المنع منه نعم لو خالف العادة بالركض في شدة الوحل أو ترك الإبل في الأسواق غير مقطرة أو ركب الدابة النزقة التي لا يركب مثلها إلا في الصحاري ضمن لكونه مقصرا في العادة
فروع
الأول لو أفلتت الدابة ليلا عن الرباط فهو كما لو غلبت صاحبها وقد ذكرناه في باب الاصطدام
الثاني لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة وهو مقابل ومبصر ووجده منحرفا فلا ضمان وإن كان مستدبرا أو ناداه المالك منبها فكمثله وإن لم ينبهه ضمن صاحب الدابة
الثالث إذا أدخل الدابة مزرعة فأخرجها صاحب المزرعة فانسرحت في مزرعة غيره فلا ضمان على المخرج فإن كانت مزرعة محفوفة بالزراع فلا يمكن إخراجه إلا به فيضمن إذ عليه الصبر ليرجع على رب البهيمة ومهما كان رب الدابة مقصرا ولكن مالك الزرع حاضر وقادر على التنفير فلم يفعل فلا ضمان إذ هو المقصر بترك التنفير في العادة
الرابع الهرة المملوكة إذا قتلت طير إنسان أو قلبت قدره ففي وجوب الضمان على مالكها أربعة أوجه أحدها أنه لا ضمان إذ ما جرت العادة بربط السنانير ليلا ونهار
والثاني يجب إذ يمكن شد الروازن وغلق الأبواب حتى لا تخرج
والثالث أنها كالدآبة يجب حفظها ليلا لا نهارا
والرابع بالعكس فإن الأطعمة تصان بالليل دون النهار
الخامس الهرة الضاربة بالطيور والإفساد أو تنجيس الثياب قال القاضي يجوز قتلها في حال سكونها لأنها التحقت بالفواسق فأشبه الذئب الذي لا يحل اقتناؤه وقال القفال لا يحل لأن هذه ضراوة عارضة على خلاف الجنس فتدفع في حال الضراوة فقط
والكلب الضاري كالهرة والاولى تشبيهه بالذئب
= كتاب السير =
ومقصود الكتاب بيان الجهاد والنظر في وجوبه وكيفيته وتركه بالأمان فنعقد في كل واحد بابا
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل - صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في وجوبه - صلى الله عليه وسلم - وقد يجب على التعيين وقد يجب على الكفاية وهو الغالب والنظر في طرفين في الواجبات على الكفاية وفي المعاذير المسقطة