خاتمة
شرط المكث في المسجد عدم الجنابة فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض
وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم
فإن أمنت التلويث فوجهان لغلط حكم الحيض
والكافر يدخل المسجد بإذن آحاد المسلمين ولا يدخل بغير إذن على أظهر الوجهين فإن كان جنبا فهل يمنع من المكث فعلى وجهين
أحدهما نعم كالمسلم
والثاني لا لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا
- صلى الله عليه وسلم - الباب السادس في أحكام السجدات وهي ثلاثة - صلى الله عليه وسلم -
الأولى سجدة السهو
وهي سنة عندنا وعند أبي حنيفة واجبة والنظر في مقتضيه ومحله
الأول المقتضي وهو قسمان ترك مأمور وارتكاب منهي
أما المأمورات فالأركان لا تجبر بالسجود بل لا بد من التدارك
وإنما يتعلق السجود من جملة السنن بما يؤدي تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة وهي أربعة التشهد الأول والجلوس فيه والقنوت في صلاة الصبح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وعلى الآل في التشهد الثاني إن رأيناهما سنتين
ولا يتعلق السجود بترك السورة ولا بترك الجهر وسائر السنن ولا بترك تكبيرات صلاة العيد وإن كان شعارا ظاهرا ولكنه ليس خاصا في الصلاة بل يشرع في الخطبة وغيرها في أيام العيد وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك الجهر
فرع
لو تعمد ترك هذه الأبعاض ففي السجود وجهان
أحدهما أنه يسجد لأنه أحوج إلى الجبر من الساهي
والثاني لا لأنه يجبر مع العذر والعامد غير معذور
أما المنهيات فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه وما لا فلا
ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة
الأول إذا نقل ركنا إلى غير محله كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد في الاعتدال من الركوع فقد جمع بين النقل وتطويل ركن قصير فالظاهر أنه يبطل عمده ويقتضي السجود سهوه وفيه وجه بعيد أنه لا يبطل
فأما إذا وجد النقل إلى ركن طويل أو تطويل القصير بغير نقل ففي البطلان وجهان
أحدهما نعم كنقل الركوع والسجود
والثاني لا لأن القراءة كالجنس الواحد
وعلى هذا هل يسجد بسهوه فوجهان
وجه قولنا يسجد أنه تغيير ظاهر وكما لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بواجب من السنن لا يبعد أن يناط بترك ما ليس بمبطل من المنهيات وهذا استثناء عن الضبط الذى ذكرناه في المنهيات
ولو نقل القراءة إلى القعود بين السجدتين فالمشهور وهو اختيار ابن سريج أنه ركن طويل كالقعود للتشهد
وقال الشيخ أبو علي لا يبعد تشبيه بالاعتدال عن الركوع لأن المقصود الظاهر منه الفصل بين السجدتين
الموضع الثاني إذا نسي الترتيب فما جاء به قبل أوانه غير معتد به وكأنه ارتكب منهيا سهوا ولو ترك سجدة من الأولى وقام إلى الثانية فلا يعتد من سجدتيه في الثانية إلا بواحدة يتم بها الركعة الأولى ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك فلم يحصل له إلا ركعتان إذ حصل من كل ركعتين ركعة فيصلي ركعتين ويسجد للسهو
وقال أبو حنيفة يكفيه أن يقضي أربع سجدات في آخر صلاته ولو ترك ثماني سجدات لم يجوز القضاء جميعا بل قال ما لم تتقيد الركعة بسجدة واحدة لم يعتد بها