الطرف الثاني في الواجب
والنظر في قدره وكيفيته
أما القدر فأربعون جلدة وأصله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال
اضربوه بالنعال فضربوه بالنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال بكتوه أو عيروه ونحوه ثم قال أرسلوه فلما كان في زمان أبي بكر رضي الله عنه أحضر الذين شاهدوا ذلك فعدلوه بأربعين جلدة فكان يجلد أربعين وكذلك عمر رضي الله عنه في صدر خلافته حتى تتايع الناس بشرب الخمر واستحقروا ذلك فشاور الصحابة فقال علي رضي الله عنه من شرب سكر ومن سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفترين فكان عمر رضي الله عنه يجلد ثمانين وعثمان رضي الله عنه يجلد ثمانين ثم عاد
علي رضي الله عنه إلى أربعين وروي عنه أنه عليه السلام أمر حتى جلد الشارب أربعين وروي أنه قال إن شرب فاجلده فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب
ثم اختلف الأصحاب في شيئين
أحدهما أنه هل يكفي الضرب بالنعال وأطراف الثياب والحديث يدل على جوازه ومن منع قال ذلك لا ينضبط فقد كفينا مئونة التعديل فيتبع
الثاني أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك فمنهم من منع لرجوع علي رضي الله عنه ومنهم من جوز
أما الكيفية فالنظر في السوط ورفع اليد والضرب والزمان
أما السوط فليكن وسطا ويقوم مقامه الخشبة الزائدة على القضيب الناقصة من العصا ولا ينبغي أن يكون في غاية الرطوبة ولا في غاية اليبس
وأما رفع اليد فلا يرفعه فوق الرأس فيعظم الألم ولا يكتفي بالرفع اليسير فلا يؤلم بل يراعي التوسط
وأما الضرب فيفرقه على جميع بدنه ويتقي المقاتل كالقرط والأخدع وثغرة النحر والفرج ويتقي الوجه ففيه نهي في البهائم فكيف في الآدمي ولا يتقي الرأس عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لقول أبي بكر رضي الله
عنه للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس
ولا تشد اليدان من المجلود بل يترك حتى يتقي إن شاء بيديه
ولا يتل للجبين بل يضرب وهو قائم
وتضرب المرأة وهي جالسة ويلف عليها ثيابها لكيلا تنكشف
وأما الزمان فلا بد من موالاة الضرب فلو فرق مائة سوط على مائة يوم لم يجز ولو ضرب خمسين في يوم وخمسين في يوم آخر قال إنه جائز والضبط فيه عسير فالوجه أن يقال إذا انمحى أثر الألم الأول لم يجز وإن كان باقيا جاز
هذا هو القول في الجناية الموجبة للحدود ولا بد من الاختتام بباب في التعزير
- صلى الله عليه وسلم - باب في التعزير - صلى الله عليه وسلم -
والنظر في الموجب والمستوفي والقدر وأصل الوجوب
أما الموجب فكل جناية سوى هذه السبعة مما يعصي العبد بها ربه فيستوجب بها التعزير سواء كان على حق الله تعالى أو على حق الآدمي إذ حق الآدمي أيضا لا يخلو عن حق الله تعالى
وأما المستوفي فهو الإمام وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والزوج أما الأب فلا يعزر البالغ والصغير لا يعصى لكن للأب الضرب تأديبا وحملا على التعلم وردا عن سوء الأدب وللمعلم أيضا ذلك بإذن الأب وكل ذلك جائز بشرط سلامة العاقبة فإن أفضى إلى الهلاك وجب الضمان على العاقلة ويكن شبه عمد ويتبين أنهم جاوزوا حد الشرع إلا ما يظهر كونه عمدا محضا ففيه القصاص
وأما السيد فالصحيح أن له تعزير عبده في حق الله تعالى وأما في حق نفسه فجائز بلاخلاف