أحدهما لا يجب لأنه خرج باختياره
والثاني يجب كما لو ضرب الدابة حتى خرج فإنه يقطع وجها واحدا لكن الآدمي وإن كان مكرها فاعتبار فعله أولى فلذلك ينقدح الفرق على وجه أما إذا حمل عبدا قويا يقدر على الإمتناع ولم يمتنع فلا قطع لأن حرزه قوته وهي معه ولو حمله وهو نائم أو سكران فهو ضامن لو مات في يده ولكن في كونه سارقا نظر لأنه محرز بقوته لا بالدار
الخامسة لو حمل حرا وأخرجه من داره وعليه ثيابه فإن كان قويا لم يدخل الثوب تحت يد الحامل وإن كان صغيرا ففي ثبوت اليد عليه وجهان فإن أثبتنا اليد للضمان ففي جعله
سارقا وجهان اما إذا نام على بعير وعليه امتعته فجاء السارق وأخذ زمامه وأخرجه من القافلة ففيه أربعة أوجه
أحدها أنه سارق للبعير والأمتعة إذ أخرجه من الحرز
والثاني لا لأن الكل تحت يد النائم وهو محرز بقوته
والثالث أنه إن كان الراكب قويا فليس بسارق وإن كان ضعيفا فهو سارق
والرابع أنه إن كان حرا فليس بسارق وإن كان عبدا فهو أيضا مسروق مع الأمتعة وهذا يستمد من الأصول السابقة
الطرف الثالث في المحل المنقول إليه
فنقول لو نقل المتاع من زاوية البيت إلى زاوية أخرى وهرب فلا قطع ولو أخرج وألقاه في مضيعة قطع وإن أخرجه إلى صحن الدار في البيت فإن لم يكن البيت مقفلا فلا قطع إذ جميع الدار حرز واحد وإن كان مقفلا وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا أو مفتوحا بفتح السارق قطع أيضا فإن إبطاله الحرز لا يؤثر في حقه فالدار والبيت جميعا حرزان أما إذا كان الدار أيضا مغلقا والمال محرز بالبيت والدار جميعا ففي نقله إلى العرصة ثلاثة أوجه
أحدها أنه يجب لأنه أخرج من بيت مستقل بالإحراز
والثاني لا لأن إغلاق باب الدار لإكمال الحرز ولم يخرجه من كمال الحرز
الثالث أنه يجب فيما لا تجعل العرصة حرزا له كالدنانير والجواهر دون الفرش والأواني
أما الخانات فالإخراج من حرزها إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار
أما السكة المنسدة الأسفل فإن كانت مملوكة كعرصة الخان فالنقل إليها من الدور سرقة إذ صحن الخان تلحظه الأعين وتوضع فيه الأمتعة بخلاف السكة
أما سكان السكة فالحجرة المقفلة حرز في حقهم والعرصة ليست بحرز في حقهم وهي حرز في حق غير السكان لأنها ملحوظة بالأعين نهارا وبابها مغلق ليلا وكذلك الضيف إذا سرق شيئا أو بعض الجيران إذا سرق من حانوت جاره حيث يحرز باللحاظ فلا قطع لأنه غير محرز فيه