الطرف الثاني في حكم الردة
وذلك يظهر في نفس المرتد وولده وماله وفي أمور أخر ذكرناها في مواضعها
أما نفسه فتهدر في الحال ويجب قتله إن لم يتب فإن تاب تقبل إلا إذا كان زنديقا ففي قبول توبته أربعة أوجه
الظاهر أنه تقبل إذ باب الهداية غير محسوم فلعله اهتدى وقد قال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه تنبيها على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر
والثاني لا تقبل لأن التقية عند الخوف عين الزندقة
والثالث أنه إن أسلم ابتداء من غير مطالبة قبل وإن كان تحت السيف فلا
والرابع أنه إن كان داعيا إلى الضلال لم تقبل وإلا فتقبل
وقال أبو إسحاق المروزي رحمه الله إنما تقبل توبة المرتد مرة واحدة وإن أعاد ثانيا لم تقبل وهو بعيد إذ من يتصور أن يخطىء مرة يتصور أن يخطىء مرتين
وفي المبادرة إلى قتل المرتد قولان
أحدهما يبادر إلى ذلك لأن جنايته قد تمت
والثاني يمهل ثلاثة أيام لما روي أن عمر رضي الله عنه قال في مرتد بادر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قتله اللهم إني أبرأ إليك مما فعله أبو موسى هلا حبستموه ثلاثا تلقون إليه كل يوم رغيفا لعله يتوب
التفريع إن قلنا الإمهال لا يجب فيستحب أو يمنع فيه وجهان فإن قلنا يمنع فإن قال أمهلوني ريثما تجلو شبهتي بالمناظرة فهل يناظر فيه وجهان
أحدهما نعم لأن الحجة مقدمة على السيف
والثاني لا لأن الخيالات الفاسدة لا حصر لها فليقبل الإسلام ظاهرا ثم يبحث
وأما ولد المرتد فإن تراخت الردة عن الولادة فالولد مسلم فإن علقت مرتدة من مرتد ففي الولد ثلاثة أقوال
أحدها أنه كافر أصلي
والثاني أنه مرتد يردد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه
والثالث أنه مسلم لأن علقة الإسلام باقية في المرتد والإسلام يعلو
ولو خلف المعاهدون أولادا فيما بيننا فإما أن نقبل منهم الجزية أو نلحقهم بمأمنهم وأما أهل الردة فإن التحقوا بدار الحرب فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب في الإسترقاق خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
وأما مال المرتد ففيه ثلاثة أقوال
أحدها أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح
والثاني لا إذ لا إهانة فيه على المسلم بخلاف النكاح
والثالث أنه موقوف فإن مات أو قتل على الردة تبين زوال ملكه إلى أهل الفيء وإن عاد تبين استمرار ملكه
التفريع إن قلنا بزوال ملكه فكل دين كان لزمه قبل الردة يقضي من ماله كما يقضي من تركة الميت ولا خلاف أنه ينفق عليه من ماله وهل ينفق على أقاربه المسلمين وهل تقضى ديونه التي التزمها في الردة بإتلافه فيه وجهان فلو احتطب حصل الملك للفيء كما يحصل باحتطاب العبد للسيد وكذا في اتهابه وشرائه من الخلاف ما في العبد ولا خلاف أنه إذا عاد إلى الإسلام عاد ملكه ورهنه كما يعود إن صار الخمر خلا
وإن فرعنا على بقائه فللسلطان ضرب الحجر عليه في التصرف نظرا للفيء
ثم هل يتحجر بالردة أم يحتاج إلى حجر السلطان فيه خلاف ثم ذلك الحجر كحجر السفيه أو المفلس فيه خلاف وحكمهما مذكور في موضعه
فإن قلنا يحتاج إلى ضرب الحجر نفذ تصرفه قبله وقيل هو كتصرف المريض وتكون حقوق أهل الفيء كحقوق الغرماء حتى لا ينفذ معه التبرعات ولا في الثلث
وإن فرعنا على الوقف لم ينفذ منه إلا كل تصرف قابل للوقف
= كتاب حد الزنا=