فرع
الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون فلو اقتلعها بجناية واحدة ففي الواجب قولان
أحدهما مائة وستون من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم
في كل سن خمس من الإبل والثاني أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا جمع الكل لأنه جنس واحد فيضاهي سائر أجناس الأعضاء
ثم شرط هذا القول اتحاد الجاني والجناية فلو اقتلع عشرين واقتلع غيره الباقي وجب في كل سن خمس من الإبل وكذلك إذا اقتلع هو واحد بعد أخرى إذا تخلل الاندمال وإن كان على التعاقب فطريقان
منهم من قال هو اتحاد كالضرب الواحد المسقط للكل
ومنهم من قال هو تعدد
الثامن اللحيان وفيهما كمال الدية وفي احدهما النصف ولو كان عليهما الأسنان لم تندرج دية الأسنان تحت دية اللحيين على الأظهر والثاني أنه تندرج لأنه
مركب الأسنان وكلاهما لغرض واحد كالكف مع الأصابع
التاسع اليدان وفيهما كمال الدية إذا قطعتا من الكوعين وكذا إن لقط الأصابع فحكومة الكف مندرجة قولا واحدا والساعد والعضد لا يندرج بل لهما حكومة
وفي كل أصبع عشر من الإبل من غير تفاضل وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فإنها أنملتان ففي إحداهما نصف الأرش وقال أبو حنيفة رحمه الله ثلث الأرش وجعل الأنملة الغائصة محسوبة من الأصبع
ولو كان على معصم كفان باطشان ففي الأصلية نصف الدية وفي الزائدة حكومة فإن كانت إحداهما منحرفة عن الساعد أو ناقصة بأصبع أو ضعيفة البطش فهي الزائدة وإن كانت المنحرفة أقوى بطشا فهي الأصلية والنظر إلى البطش أولى
والتي عليها أصبع زائدة فهل يحكم عليها بأنها زائدة فيه وجهان
أحدهما نعم لأن الزائدة على الكمال نقصان
والثاني لا إذ لا يبعد وقوع ذلك على الأصلية كما خرجت اليد الزائدة من الساعد الأصلي
وإن تساويا من كل وجه فمن قطعهما فعليه قصاص وحكومة أو دية يد وحكومة وإن قطع إحداها فلا قصاص لاحتمال أنها زائدة وتجب نصف دية اليد وزيادة حكومة لأنه نصف في صورة الكل
هذا ما قيل وجعله نصفا مع الإحتمال لكونها زائدة مشكل