فتشبث به اللحم وتهيأ للمضغ فليس في قلعه أرش وفيه حكومة على أحد القولين لصلاحه للمضغ
واحترزنا بالتامة عن قلع البعض إذ يجب به بعض الأرش بحسب النسبة
وهل يدخل السنخ في حساب النسبة فيه وجهان يطردان في أن الدية تكمل في الحشفة وحلمتي الثدي والمارن ولا يزيد باستئصال الذكر والثديين وقصبة الأنف بل نسبتها إليه كنسبة الكف إلى الأصابع ولكن إذا قطع بعض الحشفة وبعض المارن فهل يدخل الباقي في حساب النسبة فيه وجهان
وفي هذه المسائل وجه آخر أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة فإذا قلع سنا ففي قدر الباقي البادي دية وفي السنخ حكومة وهذا في قصبة المارن أظهر منه في السن
فإن فرعنا على الإندراج وهو الصحيح فهل يندرج السنخ تحت نصف السن فيما إذا قطع إنسان بعض السن وجاء آخر وقطع الباقي من السنخ ففيما يجب على الثاني وجهان
احدهما النصف إدراجا للسنخ
والثاني النصف والحكومة لأن السنخ يندرج تحت كل
وهو يلتفت على أن الكف هل يندرج تحت بعض الأصابع
واحترزنا بالمثغورة عن سن الصبي فإنها فضلة فليس في قلعها إلا حكومة عند إبقاء شين كما في حلق شعره فإن فسد المنبت وجب القصاص أو الأرش ولو مات قبل ظهور فساد المنبت ففي وجوب الأرش وجهان لتقابل الأصلين إذ الأصل براءة الذمة من جانبه والأصل عدم عود السن من الجانب الآخر
وأما المثغور إذا عاد سنه نادرا ففي استرداد الأرش قولان
أحدهما لا لأن هذا نعمة جديدة عادت فهي كالموضحة إذا التحمت بنبات لحم جديد
والثاني نعم لأن متعلق الأرش ها هنا فساد المنبت مع القلع وقد بان أنه لم يفسد
واختار المزني رحمه الله أنه لا يسترد واستشهد بأن التوقف غير واجب في الأرش كما لو قلع بعض أسنانه فنبت ومن أصحابنا من طرد الخلاف في اللسان ومنهم من فرق لأن ذلك لحم جديد نبت من الغذاء وها هنا السن نبت من مادة اصلية لم يصر مستوفيا بالقلع فإنها إن استوفيت فالغذاء لا يستحيل إلى العظم ابتداء وإن كان يغذي العظم
وأما التوقف فمنهم من اوجب ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب
واحترزنا بالتقلقل عن الشيخ الهم إذا أشرف سنه على السقوط فإن كان الظاهر أنه لا يسقط فلا يؤثر كضعف الأعضاء وإن غلب على الظن أنه إلى السقوط مائلة
فقولان
أحدها أنه يجب كمال الأرش كما إذا قتل مريضا مشرفا على الهلاك
والثاني لا لأن الشرع اسقط أرش السن الضعيف بدليل الصبي