الشرط الثاني طهارة الخبث
والنظر في أطراف
الأول فيما عفي عنه من النجاسات وهي أربعة
الأولى الأثر على محل النجو بعد الاستجمار على الشرط المعلوم
فلو حمل المصلى إنسانا قد استجمر ففيه وجهان
أحدهما الجواز لأنه معفو عنه والأصح المنع لأنه معفو على محل نجو المصلي للحاجة ولا حاجة إلى الحمل ولو حمل طيرا لم تبطل صلاته لأن ما في البطن
ليس له حكم النجاسة قبل الخروج وما على منفذه لا مبالاة به ومنهم من قطع بالبطلان لأن منفذ نجاسته لا يخلو عن النجاسة وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد فإن النجاسة فيها أيضا مستترة خلقة فلا تفارقه إلا في الحياة ويطرد ذلك فيمن حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا وكذا في كل استتار خلقي ولا يجري في القارورة المصممة الرأس خلافا لابن أبي هريرة
الثانية طين الشوارع المستيقن نجاسته يعفي عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه فإن انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة من دابة لم يعف عنه وكذا ما
على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع الخف
الثالثة دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأماكن فإن الحاجة تختلف به والاجتهاد فيه إلى رأي المكلف فإن رآه مجاوزا لحد الحاجة فليغسل وإن رآه على حد الحاجة فليصل معه وإن تردد احتمل أن يقال الأصل العفو إلا فيما علم كثرته أو يقال الأصل المنع إلا فيما تحققت الحاجة إليه وطريق الاحتياط لا يخفى والميل إلى الرخصة أليق هاهنا بالفقه
الرابعة دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد يعفى عنها للحاجة نقل عن ابن عمر أنه دلك بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل
وإن أصابه من بدن غيره فوجهان أصحهما المنع لإمكان الاحتراز
وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد فما يدوم منها غالبا يلحق بدم
الاستحاضة وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبي لأن وقوعها نادر
ومال صاحب التقريب إلى إلحقاها بدم البثرات وهو متجه