الرابعة إذا عفا بعد قطع الطرف على مال فقد ذكرناه في القصاص إن سرى فلو حز رقبته هل يكون كسراية قطعه فيه وجهان
أحدهما نعم فإن الجاني واحد فيتحد الحكم كما تتحد الدية
والثاني لا لأن سقوط القصاص كالمتولد عن معفو عنه
الخامسة عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح فإن استحق القصاص في الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر وقيل إن عفا عن النفس فقد التزم بقاء الأطراف فيسقط قصاص الطرف والنفس وإن كانت النفس مستحقة بقطع الطرف فعفا عن الطرف ففي جواز حز الرقبة وجهان
أحدهما لا لأنه عفا عن الطرف
والثاني نعم إذ كان له أن يقطع الطرف ثم يحز الرقبة ولا يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية إذ لو قطع طرف عبد فعتق ومات فللسيد قطع يده وللولد حز رقبته وعفو أحدهما لا يسقط حق الآخر
السادسة العفو بعد مباشرة سبب الإستيفاء كما إذا قطع يد من عليه القصاص ثم عفا عن النفس فإن اندمل القطع صح العفو ولا ضمان عليه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وإذا سرى بان أن العفو باطل وكذلك إذا رمى إليه ثم عفا قبل الإصابة فإن أصاب بان بطلان العفو وهو الأصح
السابعة إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد فعفا الموكل فحز الوكيل رقبته غافلا فلا قصاص عليه وفي الدية والكفارة ثلاثة أقوال في الثالث تجب الكفارة دون الدية ووجه إسقاط الدية أنه معذور كما في السهم الغرب ووجه إيجابه أنه فيه نوع تقصير إذ كان ينبغي أن يجدد الإستئذان عند الحز ووجه دفع الكفارة إسقاط أثر العفو في حقه لانه لم يبلغه ومع هذا فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصا فيثبت للعافي الدية في تركة القتيل وفيه وجه أنا إن أهدرنا دية القتيل فلا نوجب للعافي شيئا في تركته
وإن
فرع
نا على أن دم القتيل لا يهدر فالدية على الوكيل أو على عاقلته فيه قولان يجريان في كل خطأ لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل
فإذا أوجبناه ففي الرجوع على العافي طريقان منهم من نزله منزلة المعذور ومنهم من قال هو محسن بالعفو فلا شيء عليه
فرع
لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته صح كشراء المرتهن
بالدين فإن هذا الدين وإن لم يكن على السيد فهو متعلق بماله
وإن كان الأرش إبلا ففي الشراء وجهان لما فيه من الجهالة ووجه الصحة أن المقصود الإسقاط دون الإستيفاء فيسامح في الجهالة
فلو وجد بالعبد عيبا فله الرد وإن كان لا يستفيد برده أمرا زائدا إذ لا يتجدد له على السيد طلبه والله سبحانه وتعالى أعلم
= كتاب الديات =
والنظر في الواجب والموجب ومن عليه وفي دية الجنين القسم الأول في الواجب
والنظر في النفس والطرف وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في النفس - صلى الله عليه وسلم -
والأصل في الحر المسلم مائة من الإبل والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم
في النفس المؤمنة مائة من الإبل مخمسة عشرون منها بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة
ثم تتغير في أربع مغلظات وأربع منقصات
أما المغلظات الأربع فهو الحرم والأشهر الحرم والرحم والعمدية
أما الحرم فالقتل في مكة وسائر الحرم يوجب التغليظ على الخاطىء وكذا لو رمى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحرم كما في الصيد وفي حرم المدينة خلاف والإحرام لا يلتحق به
وأما الأشهر الحرم فأربعة ثلاثة منهن سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب