السبب الثاني النفقة للقرابة
وفيه ثلاثة أبواب - صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في شرائط الإستحقاق وكيفية الإنفاق - صلى الله عليه وسلم -
وفيه فصلان
الفصل الأول في شرائط الإستحقاق
والأصل فيه قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} الآية وقصة هند معروفة ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضية فتجب للفروع والأصول مع اختلاف الدين واتفاقه وقال أبو حنيفة رحمه الله تجب بالمحرمية وأثبت للإخوة
ثم يشترط في الإستحقاق إعسار المنفق عليه ويسار المنفق
أما المنفق عليه فهل يشترط مع الإعسار عجزه عن الكسب إن كان طفلا لم يشترط وإن كان بالغا وكان فرعا ففيه وجهان وإن كان أبا أو جدا ففيه طريقان منهم من قطع بأنه لا يشترط لأن تكليف الإبن أباه الكسب مع الثروة غض من منصب الأبوة ومنهم من طرد القولين
أحدهما أنه يشترط إذ يخرج بالقدرة عن المسكنة واستحقاق سهم المساكين فكذلك النفقة
والثاني أنه لا يشترط كما في الطفل والمراهق ولأن هذا مبني على المجاملة بخلاف الزكاة ويقبح تكليف الكسب مع اتساع مال الأب أو الإبن
فإن قلنا يشترط فهل يشترط أن يكون زمنا فيه وجهان
أحدهما نعم لأن القادر لا يعجز عن أن يصير أجيرا وإن لم يعرف حرفة فيكتسب بوجه
والثاني لا يشترط ذلك بل يكفي أن لا يقدر على حرفة تليق بمنصبه أما ما لا يليق به فلا يعتبر وهذا أعدل وعلى هذا إذا قدر على اكتساب بعض النفقة فلا يستحق إلا القدر المعجوز عنه
وأما حل السؤال للكسوب ففيه خلاف للأصحاب وظاهر الأخبار تدل على تحريمه فقد ورد فيه تشديدات وبالجملة أخذ المال من القريب أهون من السؤال فعلى الجملة إذا سأل فلا يذل نفسه ولا يؤذي المسئول ولا يلح في السؤال
وأما يسار المنفق فنعني به أن يفضل عن قوت يومه شيء حتى يباع في نفقة القريب كل
ما يباع في الدين من عقار وعبد وإن كان بيع العبد يرده إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق بمنصبه ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يباع عقاره فيه
أما المفلس الكسوب فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه العاجز الزمن فيه وجهان
أحدهما أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدين
والثاني أنه يجب لأن الدين من العوارض وحاجات الأبناء منوطة بالآباء فكيف يجوز تضييعهم مع القدرة وقد قال صلى الله عليه وسلم
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول
وهذا خلاف جار في الكسب لأجل الزوجة وأنه هل يجب ذلك