ولا شك في أن للزوج منعها من تعاطي أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة وله منعها من تناول السموم المهلكة وهل له منعها من الأطعمة الممرضة فيه وجهان
أحدهما نعم لأن المرض يفضي إلى الموت كالسم
والثاني لا لأن ذلك غيب لا يعلم وتتبع ذلك يطول
وأما الخادمة فلا تستحق آلة التنظيف ولكن إن تلبد شعرها بحيث تتأذى به فلا بد من السعي في الإزالة
وأما الدواء في المعالجات فلا تستحقه الخادمة والمخدومة جميعا
الواجب السادس السكنى ويجب عليه أن يسكنها دارا تليق بها عارية أو إجارة أو شراء ولم يعتبر في القوت والكسوة ما يليق بها بل ما يليق به بخلاف المسكن وكأن ما لا بد فيه من التمليك فيعتبر جانبه وما يراد به الإنتفاع فيعتبر ما يليق بها والله أعلم
الفصل الثاني في كيفية الإنفاق
أما الطعام فلا بد فيه من تمليك الحب مع مئونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم من الحطب والملح وأجرة الطباخ ولها الإمتناع من قبول الخبر وليس له أن يكلفها الأكل معه فإنها لا تتسلط على التصرف ونفقتها عوض كالمهر
فروع
الأول لو أخذت الحب واستعملته بذرا فالظاهر وجوب مئونة الإصلاح ويحتمل أن يقال الإصلاح تابع وليس بركن مقصود فلا يستقل
الثاني لو كانت تأكل مع الزوج على العادة ففي سقوط نفقتها وجهان القياس أنه لا تسقط لأنه لم يجر إسقاط ولااعتياض صحيح لكن الأحسن الإسقاط إذ لو جرى من امرأة في عصر الصحابة رضي الله عنهم طلب النفقة للزمان الماضي لاستنكر
الثالث لو اعتاضت عن النفقة دراهم ففيه وجهان
أحدهما المنع كالإعتياض عن المسلم فيه فإنه عوض
والثاني أنه يجوز كقيم المتلفات لأنه لا يتحقق عوضا
ولو أخذت الخبز بدلا عن الحب فوجهان مرتبان وأولى بالمنع لأنه ربا ووجه التجويز أنها كالقابضة لحقها لأنها تركت مئونة الإصلاح
الرابع لها طلب النفقة صبيحة كل يوم وليس عليها الصبر إلى آخر اليوم ثم لو ماتت في
أثناء النهار لا تسترد بل هي تركة لورثتها ولو نشزت في أثناء اليوم استردت فلو قدم إليها نفقة أيام فهل تملكها فيه وجهان
أحدهما نعم كتعجيل الدين المؤجل
والثاني لا لأن السبب غير مستيقن فربما تموت
ثم إذا ماتت وقلنا إنها ملكت ففي الإسترداد وجهان أظهرهما أنه يسترد ولا خلاف أنه يسترد بالنشوز
أما الكسوة فهل يجب التمليك فيها فيه وجهان لترددها بين النفقة والمسكن
فروع
الأول لو سلم إليها كسوة الصيف فتلفت في يدها يجب الإبدال إن قلنا إنه إمتاع وإن قلنا إنه تمليك فوجهان الظاهر أنه لا يجب
الثاني لو أتلفت بنفسها وقلنا إنه تمليك فلا تجب الإعادة عليه وإن قلنا إنه إمتاع فالظاهر أنه يجب ولكن يجب عليها قيمة المتلف
الثالث لو ماتت في أثناء المدة فيسترد ثيابها إن قلنا إنه إمتاع وإن قلنا إنه تمليك فالصنف بالنسبة إلى الثوب كاليوم بالنسبة إلى الطعام فهو تركة ولا شك في أنه يسترد بالنشوز
أما الخادمة فلا يجب شراؤها والتمليك في رقبتها أما التمليك في نفقتها فكالتمليك في نفقة المخدومة ولا يتصور هذا في الرقيقة فإنها لا تملك ولا في المتسأجرة بأجرة فإنها لا تستحق سوى الأجرة بل في التي وعدت الخدمة بالنفقة فتستحق التمليك وإن لم يكن عقد لازم ويحتمل هذا لأجل الحاجة في هذا الموضع
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في مسقطات النفقة - صلى الله عليه وسلم -