القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار
وأسباب الخيار أربعة
العيب
والغرور
والعتق
والعنة
السبب الأول العيوب
والنظر في الموجب والموجب
النظر الأول في الموجب والعيوب المتفق على ثبوت الخيار بها خمسة
اثنان يختص بهما الزوج وهو الجب والعنة واثنان تختص بهما المرأة وهو الرتق والقرن وثلاثة مشتركة بينهما وهو البرص المستحكم الذي لا يقبل الإصلاح دون أوائل الوضح والجذام المستحكم الذي سود العضو وأخذ في التقطيع والجنون ولا يعتبر في الجنون أنه لا يقبل العلاج
والجب المثبت للخيار هو الاستئصال بحيث يكون الباقي أقل من الحشفة فلا يثبت الخيار بقطع البعض
واختلفوا في ثلاثة أمور
أحدها أن البخر والصنان والعذيوط الذي لا يقبل العلاج هل يرد بالعيب المشهور أنه لا يدر ولا يزاد على الخمس وعن زاهر السرخسي أنه أثبت بهذه الثلاث وزاد القاضي حسين على هذا وقال لا توقيف ولا حصر والمتبع كل عيب يكسر شهوة التواق فيتعذر الاستمتاع به إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر على الرتق
والقرن وقال قد تجتمع عيوب آحادها لا يثبت ولكن مجموعها ينفر فيثبت الخيار به
ولعل ذلك يجري في كل ما يؤثر في التنفير تأثير الجذام والبرص
الثاني لو كان أحد الزوجين خنثى ففي ثبوت الخيار أربعة أوجه
أحدهما نعم لأنه عيب ضفر فاحش
والثاني لا إذ ليس فيه زيادة ثقبة في الرجل وزيادة سلعة في المرأة
والثالث أنه إن انكشف الحال بعلامة محسوسة تورث اليقين فلا يرد وإن كان بعلامة منظنونة يرد لما فيه من الخطر
والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضا بل ما لم يثبت إلا بالإقرار
الثالث أن العيب المثبت للخيار إنما يثبت من الجانبين لو كان مقارنا للعقد فلو طرأ قبل المسيس ثبت الخيار لها فإن كان بعده فوجهان إلا في العنة فإنها إن طرأت بعد الوطء لم يثبت الخيار لأن اليأس لا يحصل
وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها فيه قولان
أحدهما وهو اختيار المزني أنه يثبت إذ لا يفارقها إلا في التمكن من الطلاق وهو جار في المقارن أيضا ثم استويا
والثاني لا يثبت لأن العقد سلم أولا وهو قادر على الطلاق والمرأة مضطرة لأجل التحصن
وأما أولياء المرأة فلا يثبت لهم الخيار بالعيوب الطارئة وهل يثبت بالمقارن ينظر إن كان فيه عار ثبت كالجنون فإن العار فيه لا يتقاصر عن عار الحرفة الدنية
والفسق وإن لم يكن عار فلا يثبت كالجب والعنة وهل يثبت بالبرص والجذام فيه وجهان ومنهم من أثبت في الجميع وقال في الجميع عار عليهم
النظر الثاني في حكم الخيار وهو على الفور ثم إن فسخت قبل المسيس سقط المهر وكذلك إن فسخ الزوج بعيبها بخلاف ما إذا ارتد فإنه يتشطر المهر لأن الفسخ وإن كان من جهته فسببه عيب من جهتها فيحال عليها وإن فسخت بعد المسيس فعليها العدة