المانع الثاني الملك
وهو وراء الرق فإن من يحل له نكاح الأمة لا يحل له أن ينكح أمة نفسه وإن قلنا إن القدرة على التسري لا تمنع نكاح الأمة بل لو اشترى زوجته أو ورثها انفسخ النكاح
وكذلك لا تنكح الحرة عبد نفسها ولو اشترت زوجها العبد أو ورثته انفسخ النكاح
الجنس الرابع من الموانع
الكفر وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في أصناف الكفار
وهي ثلاثة
الصنف الأول أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وكفرهم أخف فتحل مناكحتهم وذبائحهم وحكمهم في حقوق النكاح كالمسلمات إلا في الميراث إذ لا إرث مع اختلاف الدين ولا كراهية في نكاحهن فإن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة بذلك
وقال مالك يكره نكاحهن نعم الحربية الكتابية يكره نكاحها فإن صحبة الكفار في ديارهم توجب الافتتان وربما تسبى الحربية وهي حامل بولد مسلم والكراهية تثبت بأقل من هذا
الصنف الثاني عبدة الأوثان والمعطلة والدهرية ومن لا يقر بالجزية فلا يحل نكاحهم وذبائحهم وتدخل فيهم المرتدة
الصنف الثالث المجوس ويسلك بهم مسلك أهل الكتاب في التقرير بالجزية دون المناكحة والذبيحة وحكي في مناكحتهم قول بعيد للشافعي رضي الله عنه ولا وجه له وقيل كان لهم كتاب فأسري به
ثم حق الكتابية في القسم والنفقة وسائر الحقوق كالمسلمة وللمسلم منعها من الخروج إلى الكنائس كما له منع المسلمة من المساجد وله أن أن يلزمها الغسل من الحيض حتى تحل له
وهل يلزمها الغسل من الجنابة لأجل العيافة فيه قولان وكذلك في إلزام الاستحداد الذي يكسر
الشهوة تركه وكذلك في المنع من تناول الخنزير والمستقذرات وأكل الثوم وكل ذلك في المسلمة أيضا
الفصل الثاني في أقسام أهل الكتاب
فنقول من آمن أول آبائه قبل التحريف أو بعده ولكن علم المحرف ولم يؤمن به وكانت من نسب بني إسرائيل فقد اجتمع لهما الشرفان فيصح نكاحها قطعا وإن لم تكن من بني إسرائيل ففي جواز نكاحها قولان وإن كان أول آبائها آمن بعد التحريف ففي جواز نكاحها أيضا قولان وإن شككنا في ذلك فقولان مرتبان وأولى بالجواز
ولا خلاف في أن من آمن أول آبائه بعد المبعث أو شككنا في ذلك لم تحل مناكحته
وإذا آمن أول آباء اليهودية بعد نزول عيسى عليه السلام فهل يكون كما بعد المبعث فيه وجهان والأقيس ألا يعتبر نسب بني إسرائيل ولا يقدم إيمان الآباء على التحريف
وأما الصابئون والسامرة وهم من طوائف اليهود والنصارى وبينهم خلاف في الاعتقاد نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على جواز مناكحتهم ونص في موضع على خلافه واتفق جماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين ولكن ظن
الشافعي رضي الله عنه مرة أنهم يخالفون القوم فيما يوجب التكفير فتلتحق بالزنادقة وظن مرة أنهم يخالفون فيما يوجب البدعة ونكاح المبتدعة صحيح وأطلق الشيخ أبو علي طرد القولين