الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات
وهي منقسمة إلى خفية وجلية
أما الخفية كالفقر والمسكنة فلا يطالب بالبينة لتعذرها إلا إذا ادعى المسكين عيالا فيطالب لإظهاره لإمكانه
وهل يحلف الفقير إذا اتهم فيه وجهان
فإن قلنا يحلف فاستحباب أم إيجاب فوجهان
أما ما يظهر فإن كان يأخذ لغرض مرتب كالغازي وابن السبيل فيعطى بغير يمين ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد
ومن يأخذ لغرض ناجز كالمكاتب والغارم فيطالب بالبينة لإمكانها وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة
وفيه وجه أنه لا يقبل لتهمة المواطأة
وإن استفاض كونه مديونا أو مكاتبا وحصل غلبة الظن فلا بأس بترك الاستقصاء في البينة
أما المؤلف قلبه إن قال أنا شريف مطاع طولب بالبينة لإمكانها
وإن قال نيتي في الإسلام ضعيفة صدق لأن كلامه برهان كلامه
الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في القدر المصروف إلى كل واحد منهم
وفيه مسائل
الأولى استيعاب الأصناف الثمانية واجب إن كانوا موجودين
وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز صرفه إلى صنف واحد
أما آحاد كل صنف فلا يجب استيعابهم إذ لا حصر لهم ثم يقتصر على أقل الدراجات وهو ثلاثة لأنه أقل الجميع فإن أمكن الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى
ويحتمل أن يقال يجب الاستيعاب عند الإمكان
الثانية يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية فلكل صنف ثمن الصدقة فإن عدم صنف وزع الكل على الباقي فلكل سبع وعلى هذا الحساب وإنما هو على المالك
فأما الساعي فيجوز له أن يصرف صدقة واحد إلى شخص واحد لأنه إذا وصل
إليه فكأنه وصل إلى المستحقين
فالنظر إلى الإمام في التعيين فجميع الزكوات في يده كزكاة رجل واحد في يد نفسه
أما آحاد الصنف فلا يجب التسوية بينهم بل المتبع مقادير الحاجة فإن تساوت أحوالهم فالتسوية أولى وقيل بالوجوب
فإن صرف إلى اثنين غرم للثالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهين لأنه يكفيه ذلك القدر لو سلمه إليه ابتداء وعلى الوجه الثاني يغرم الثلث
الثالثة يعطى الغارم والمكاتب قدر دينهما ولا يزاد ويعطى الفقير والمسكين ما بلغ به أدنى الغنى ولا يزيد وهو كفاية سنة
ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويعطى الغازي الفرس والسلاح وإن شاء أعاره أو استأجر له أو اشترى بهذا السهم أفراسا وأرصدها لسبيل الله وفقا عليهم
ويعطيهم من النفقة ما زاد بسبب السفر وهل يعطي أصل النفقة وجهان
أحدهما لا لأنه لا ضرورة بينة وإن لم يسافر فلا يعطى ما يزيده بسفره
والثاني أنه يعطي الكل فإنه متجرد للغزو