الصنف السابع المجاهدون في سبيل الله
وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء ولا اسم لهم في الديوان
يعطون هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء
فأما من له اسم في الديوان فلا يعطى من الصدقة لأن حقهم في الفيء إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة وكان قتالهم كالعمل على تحصيل الزكاة فلا يبعد أن يعطوا سهم العاملين
الصنف الثامن ابن السبيل
وهو الذي شخص من بلده أو اجتاز به يصرف إليه سهم وإن كان معسرا وإن كان له ببلد آخر مال أعطي قدر بلغته إليه
وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة فإن كان معصية فلا وإن كان مباحا فيعطى
وفي طريقة العراق وجه أنه يشترط كونه طاعة
فرع
إذا منعنا نقل الصدقة فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد قولا واحدا
وكذا المجتاز به على الأظهر
وفي المجتاز وجه أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد
وقال أبو حنيفة المجتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد دون الشاخص
الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات
وهي ستة الأول الكفر
فلا تصرف زكاة إلى كافر وإن وجد الفقر والمسكنة
الثاني أن يكون مستحقا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب
الثالث أن يكون المال غائبا عن بلد الآخذ فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة
الرابع أن يكون الآخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان فلا تصرف إليهم الصدقات كما لا يصرف خمس الخمس إلى أهل الصدقات لأن لكل حزب مالا مخصوصا بهم بنص الكتاب
فإن لم يكن في بيت المال شيء للمرتزقة واتسع مال الصدقات ذكر العراقيون قولين
أحدهما يصرف إليهم لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم
والثاني لا لأن مالهم هو الفيء بنص الكتاب
فعلى هذا إن خفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة وجب على أغنياء المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم
فإن قلنا يعطون من الصدقات فإنما يعطون من سهم سبيل الله تعالى
الخامس أن يكون من بني هاشم وبني المطلب فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس بما أعطوا من خمس الخمس
فأما سهم العاملين هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا وجهان وكذا في المرتزقة إذا عملوا بناء على أنه أجرة أو صدقة
وهو مركب من الشيئين إذ لا تصرف إلى كافر قطعا ولا يستعمل الكافر ولا يزاد على أجر المثل في حق المسلم فهذا يدل على اجتماع المعنيين
وهل يصرف إلى مولى ذوي القربي فيه وجهان
أحدهما نعم إذ لا نسب له
والثاني لا لأنه روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما مولى القوم منهم
السادس أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين ففيه طرق ثلاثة
أحدها أنه لا يجمع بل يقال له اختر أيهما شئت لأن عدد الأصناف مقصود
وعلى هذا سهم العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة
الثاني أن فيه قولين ينظر في أحدهما إلى اتحاد الشخص وفي الآخر إلى تعدد الصفة
الثالث أنه إن تجانس السببان مثل أن يستحق الكل لحاجته كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع
وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات البين فإن كل واحد لحاجة المسلمين لا لحاجته
وإن اختلف السبب بأن استحق أحدهما لحاجته والآخر لحاجة غيره فيجمع