فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قولا واحدا ولكن في محل العطاء أربعة أوجه
أحدها أنه من المصالح إذ المصلحة عامة
والثاني من الصدقات وهو سهم المؤلفة
والثالث من سهم سبيل الله فإنه تألف على الجهاد والغزو
والرابع إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين
الصنف الخامس الرقاب
ويصرف من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النجوم
وقال مالك رحمه الله يشتري به عبيدا ويعتقون
فروع أربعة
الأول ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه عبده ما بقي عليه درهم
الثاني يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم وهل يعطى قبله فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى الوجوب وفي الآخر إلى عدم المطالبة
الثالث إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعا أو أبرأه عن النجوم أو تبرع غيره بإعطائه وبالجملة استغنى عما أخذه
فإن كان ذلك قد تلف في يده قبل العتق ولو بإتلافه فلا غرم عليه
وإن كان باقيا في يده فالظاهر أنه يسترد منه لانتفاء الحاجة وقيل فيه قولان
وإن كان قد سلم إلى السيد ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة في يد السيد فالظاهر أنه يسترد ومنهم من طرد القولين
الرابع الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب فلو سلم بغير إذنه لم يجز ولو سلم إلى المكاتب بغي إذن السيد جاز لأنه الأصل في الاستحقاق
الصنف السادس الغارمون
والديون ثلاثة
الأول دين لزمه بسبب نفسه فيقضى من الصدقات بثلاث شرائط
أن يكون الدين حالا والسبب الذي فيه الاستقراض مباحا وأن يكون هو معسرا
فإن كان موسرا فلا يعطى
وإن كان مؤجلا وله صنيعة وقف يدخل منها قدر الدين فلا يعطى وإن لم يكن فوجهان كالمكاتب
إن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف في الإنفاق فإن كان مصرا لا يعطى وإن كان تائبا فوجهان ينظر في أحدهما إلى الحال وفي الثاني إلى أول الدين
الثاني ما لزمه بسبب حمالة تبرع بها تطفية لثائرة فتنة بين شخصين في قتيل أو في أمر تعظم الفتنة فيه
فإن كان معسرا يقضى دينه وكذا إن كان يساره بالضباع والعروض
وإن كان غنيا بالنقد فوجهان
أحدهما يقضى كالغني بالعقار لأن سبب قضائه كونه مصروفا إلى مصلحة
والثاني لا لأن في تكليف بيع العقار هتكا لمروءته
الدين الثالث دين لزمه بطريق الضمان عن شخص فإن كانا معسرين أغني الضامن والمضمون عنه قضي من سهم الغارمين
وإن كانا موسرين أو كان المضمون عنه موسرا فلا يقضى لأنه فائدته ترجع إلى الموسر
وإن كان الضامن موسرا والمضمون عنه معسرا فوجهان
أحدهما يقضى كما في الحمالة لأن الضمان أيضا من المروءات
والثاني لا إذ صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان
أما إذا كان المضمون عنه موسرا ولكن امتنع الرجوع بسبب فمطالبته الموسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن بخلاف مسألة الحملة
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يقضى دين غني قط
وهو مخالف لقول صلى الله عليه وسلم
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله
أو عامل أو غارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جار مسكين فتصدق عليه فأهداها إليه