فروع
الأول لو أحضر فرسين لم يستحق إلا لفرس واحد
قال الشافعي رحمه الله لو أعطى للثاني أعطى للثالث أي لا ضبط بعده
الثاني أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن واستغنى عن الفرس فللفارس سهمه لأنه ربما يحتاج إليه
الثالث لو كان الفرس مستعارا أو مستأجرا فسهمه لراكبه
وإن كان مغصوبا فقولان على أن سهمه للمالك أو للغاصب يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر على المال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا
= كتاب قسم الصدقات = وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في المستحقين - صلى الله عليه وسلم - وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى
الصنف الأول الفقير
وهو الذي لا يملك شيئا أصلا ولا يقدر على الكسب
والظاهر أنه لا يشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال وللشافعي رضي الله عنه قولان قديم في اشتراطهما
فروع
أحدها أن الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بآلة جاز أن يعطى الآلة من سهم الفقراء حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله رأس المال يجوز أن يعطي
فكذلك من يقدر أن يكتسب كسبا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى
وكذا المتفقه إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب يعطى سهم الفقراء
والمتصرف الذي يمنعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء لأن الكسب أولى منه قال عليه الصلاة والسلام
الكسب فريضة بعد الفريضة
وقال عمر رضي الله عنه كسب في شبهة خير من مسألة الناس
الثاني المكفي بنفقة أبيه فيه وجهان
أحدها لا يعطى سهم الفقراء لاستغنائه به
والثاني يعطى لأنه استحق النفقة لفقره فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب
لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه
وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه وله أن يصرف إليه سهم الغارمين لأن قضاء دينه غير واجب عليه
الثالث الفقيرة التى لها زوج غني
وفي صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قريبان على المكفي بالأب وأول بالمنع لأن استحقاها النفقة ليس بالحاجة بل عوضا عن الحبس فكان كما لو استغنت باستحقاق المهر
فإن جوزهما فلا فرق بين الزوج والأجنبي إذ لا تندفع النفقة عن الزوج بزوال فقرها