الركن الثالث في حد السلب
وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة المقاتل كثيابه وسلاحه وفرسه
وما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه القاتل
والصحيح أنه يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة
وما معه من الدنانير التي استصحبها للنفقة فقولان مشهوران
أقيسهما أنه يستحق لأن جملة ما معه مطمع المقاتل
والثاني لا يستحق كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانير فإنه لا يملك اتفق عليه الأصحاب
وقال القاضي لا بد من أجراء الخلاف فيه والقياس ما قاله
وأما الدابة التي معه ففيه قولان
أحدهما لا يستحق لأنه ليس مقاتلا عليها
والثاني نعم لأنه قد يعجز الواحد فيقاتل على الثاني فهو كما لو كان يقاتل راجلا وهو قابض للجام فرسه فإنه يستحق سهم الفرس
الركن الرابع في حكم السلب
وحكمه أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه ثم تقسم الغنيمة بعده ولا ينحصر في خمس الخمس بخلاف الرضخ والنفل على رأي
وهل يخرج الخمس من السلب
ذكر الفوراني قولين والقياس
أنه يخرج ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس فاتباع الحديث أولى
النظر الرابع في قسمة الغنيمة
وفيه مسائل
الأولى إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدم قسم الباقي على الغانمين بالسوية وقسم العقار كما يقسم المنقول ويعطي الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يؤخر القسمة إلى دار السلام هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز القسمة في دار الحرب ولا يعطى الفارس إلا سهمين ويتخير الإمام في العقار بين الرد على الكفار أو الوقوف على المسلمين أو القسمة على الغانمين
والكل مردود عليه بالأحاديث
الثانية مستحق الغنيمة من شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة المسلمين فلو لم يحضر في الابتداء ولحق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب لم
يشترك في الاستحقاق
وقال أبو حنيفة رحمه الله يشترك في الاستحقاق إذا لحق في دار الحرب
وإن لحق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق لشهود الوقعة وحصول الغناء
وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان ينظر في أحدهما إلى سبب الحيازة وهو القتال وفي الثاني إلى نفس الحيازة
أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى ورثته لأنه ملك بتمام القتال
وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حق لورثته
وإن كان في أثناء القتال نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا حق لورثته ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه
فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج إذ لا فرق بين الفرس والفارس
ففي قول يستحق بشهوده بعض الوقعة
وفي قول لا يستحق نظرا إلى آخر الأمر فإنه محل الخطر
ومنهم من قرر النصين وقال إذا مات الفرس فالمتبوع قائم بخلاف ما إذا مات الفارس
ومهما مرض مرضا لا يرجي زواله قال العراقيون هو كالموت
وذكر الفوراني قولين ووجه القول الآخر المصلحة في حاجة المريض إلى المعالجة ونفقة الإياب بخلاف الميت وإن كان المرض مما يرجى زواله فلا يمتنع الاستحقاق لا في ابتداء القتال ولا في دوامه
أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه إلى إذا هرب متحيزا إلى فئة أخرى أو متحرفا لقتال ومهما ادعى ذلك فالقول قوله مع يمينه