فرع
الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام أو حضر بأجرة قدرها الإمام فلا شيء له من الرضخ وللأمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال
فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ مأذونا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم يكن قاتل أو لم يقاتل
وكذا النساء والصبيان واعتبار الإذن في حق الكافر لأنه متهم
النظر الثالث في السلب
وهو القاتل نادى الإمام أو لم يناد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
من قتل قتيلا فله سلبه
ثم النظر في أربعة أركان
الركن الأول في سبب الاستحقاق
وهو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي بالكلية شره فالحد مقيد بثلاث شرائط
الأول ركوب الغرر فلو رمى من حصن أو من وراء الصف وقتل لم يستحق لأن السلب حث على الهجوم على الخطر
والثاني أنه إن قهر الكافر بالإثخان وإن لم يقتله
استحق وإن قتله غيره لم يستحق قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط سلبه إذ كان أثخنه غيره
ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب
وقطع اليدين والرجلين جميعا إثخان وقطع اليدين دون الرجلين أو الرجلين دون اليدين فيه قولان لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكر ويقاتل بيده راكبا عند فقد الرجل
أما إذا أسر كافرا وسلمه إلى الإمام فقولان
الأصح أنه يستحق سلبه لأنه قهر تام بما يكفي شره
والثاني لا لأنه لم يقتل ولا مهد سبيل القتل بالجراحة
وعلى الصحيح لو فاداه الإمام أو استرقه ففي رقبته ومال الفداء قولان في أنه هل يكون من جملة السلب
الشرط الثالث كون القتيل مقبلا على القتال فلو قتل منهزما أو نائما أو مشغولا بالأكل لم يستحق
الركن الثاني في المستحق
وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغانمين
ومستحق الرضخ هل يستحق السلب إذا قتل فيه وجهان
أحدهما نعم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
من قتل قتيلا فله سلبه
والثاني لا لأنهم كما استثنوا عن عموم آية الغنيمة يستثنون عن عموم الحديث
أما الذمي إذا قتل فلا يستحق السلب قطع به القاضي وذكر وجهين فيمن قتل امرأة كافرة أو مراهقا كافرا في أنه هل يستحق سلبه
ومنشأ التردد تعلق التحريم بالقتل