النظر الأول في النفل
وهو زيادة مال يشترطه أمير الجيش لمن يتعاطى فعلا مخاطرا يفضي إلى الظفر بالعدو كتقدمه طليعة أو تهجمه على قلعة أو دلالته على طريق بلد والنظر في قدره ومحله
أما محله فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين لأنه من المصالح فإن شرط منه فليكن قدر المال معلوما لأنه جعالة
ويجوز أن يكون مما يتوقع أخذه من مال المشركين من خمس الخمس وعند ذلك لا يشترط كونه معلوما فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث في الرجعة والربع في البدأة
وحكى القاضي عن القديم قولا أنه لا يختص بخمس الخمس والمصالح بل يعطون الثلث والربع مما أخذوا من أصل المال لا من خمس الخمس والباقي يكون غنيمة مشتركة
وعلى هذا فهل يخمس ما اختصوا به فيه قولان كما سيأتي في الرضخ
فرع
لو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلا
فقد قال الشافعي رضي الله عنه لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبا وقد قال به أبو حينفة رضي الله عنه
فقال الأصحاب هو ترديد قول
فعلى قول يجوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له
والأصح أنه لا يجوز والحديث غير صحيح
وقد قيل إن غنائم بدر كانت له عليه الصلاة والسلام خاصة يفعل فيها ما يشاء
أما قدره فباجتهاد الإمام وليكن على قدر خطره في العمل ولذلك زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة لأن خطر التخلف عن العسكر في آخر القتال أعظم من خطر التقدم قبل القتال
والأظهر أن ذلك كان ثلث خمس الخمس وربع خمس الخمس
وقيل معناه إن يزاد لكل واحد مثل ثلث حصته أو مثل ربعه
النظر الثاني في الرضخ
وهو قدر من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجل من الغانمين بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد
ومصرفه العبيد والصبيان المراهقون والنساء
والكفار الذين حضروا الواقعة فليس لهم رتبة الكمال حتى يدخلوا في القسمة
وفي المحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال
أحدها أنه من أصل الغنيمة تقديما على الكل كأجرة النقل والحمل
والثاني أنه من خمس الخمس كالنقل على الرأي الأصح
والثالث وهو الأقيس أنه من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة لكنه دون سائر السهام