فإن قيل فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره فهل يصدق المودع الثاني في دعوى الرد
قلنا ينظر فإن عينه المالك صدق في دعوى الرد على المالك لأنه مودع من جهته
وإن لم يعينه ولكن قال أودع أمينا فعينه المودع الأول فلا يصدق إلا في دعوى الرد على المودع الأول فأما على المالك فلا
الثاني إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان فقال هو لأحدكما وقد نسيت عينه
فإن اعترفا له بعدم العلم فلا خصومة لهما معه وفي الوديعة قولان
أحدهما أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها لأن هذا الأمين انعزل بمطالبتها بالرد
والثاني أنه يترك في يده فإنه أمين حاضر فلا معنى لاستئناف أمين آخر
ثم هذا المال يجعل كأنه في يدهما وقد تنازعاه أو يجعل كمال في يد ثالث تداعاه أجنبيان فيه وجهان قال القاضي حسين يجعل الشئ في يدهما لأن الحق لا يعدوهما باتفاق الجميع
وقال المحاملي لا يجعل في يدهما فإنه لم يثبت لأحدهما يد
أما إذا ادعيا العلم على المودع فيكفيه أن يحلف لهما يمينا واحدة على النفي
وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف لكل واحد منهما يمينا
فإذا حلفناه فإن حلف عاد الأمر كما كان في الصورة الأولى
فإن نكل حلفا يمين الرد فإذا حلفا ضمن المودع القيمة وجعلت القيمة أيضا في يدهما فيحصل كل واحد منهما على نصف الوديعة ونصف القيمة
فإن سلم العين لأحدهما دون الآخر ببينة أو يمين مردودة رد من سلم العين له نصف القيمة التى في يده إلى المودع إذ وصل إليه المبدل
وأما الآخر فلا يرد النصف الذى في يده لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة المودع وما رجع إليه مبدله
هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان وقد ذكرنا وجها في تضمينه فعلى هذا يضمن بمجرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين والله أعلم
= كتاب قسم الفيء والغنائم = وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في الفيء - صلى الله عليه وسلم -
وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب
كما إذا انجلوا عنه خوفا من المسلمين من غير قتال أو بذلوه للكف عن قتالهم وهو مخمس كما سيأتي تفصيله
وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية والخراج عن أراضيهم والعشر من تجارتهم
ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له فالصحيح أن هذا أيضا يخمس لعموم قوله تبارك وتعالى {وما أفاء الله على رسوله}