أما الضمان فسببه التقصر وللتقصير ثمانية أسباب
السبب الأول أن يودع عند غيره من غير عذر
فيضمن لأنه لم يرض المالك بيد غيره
ولا فرق بين أو يودع زوجته أو عبده أو أجنبيا إلا أن يسلم إلى عبده وزوجته ليوصله إلى حرزه أعني حرز المودع
وإن أودع القاضي وقبله القاضي فلا ضمان لأنه ربما يتبرم الحفظ فلا يلزمه المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي
وإن أبي القاضي أن يأخذ هل يجوز له ذلك فيه وجهان
أحدهما لا يجوز لأنه نائب عن كل غائب فلقبض عنه
والثاني لا يلزمه لأنه التزم الحفظ فيكف به
وفي وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان وأولى بأن لا يلزم لأنه في يد الغاصب مضمون
وفي وجوب قبول الدين ممن عليه وجهان مرتبان على المغصوب وأولى بأن لا يلزم لأن الدين غير معرض للتلف في ذمته ولا يثقل عليه حفظه هذا إذا أودع غيره بغير عذر
فإن حضره سفر فليرده على المالك فإن عجز فإلى القاضي فإن عجز فإلى أمين فإذا فعل شيئا من ذلك لم يضمن
وإن عجز عن الكل فوجهان
أحدهما أنه يسافر ولا ضمان للضرورة
والثاني أنه يضمن فإنه التزم الحفظ فاليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر
السبب الثاني السفر بالوديعة
وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر
لأن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى إلا إذا أخذه في السفر فله استدامة السفر
وقال أبو حنيفة رحمه الله يسافر به إذا كان الطريق آمنا
أما إذا كان بعذر مثل حريق أو نهب أو غارة في البلد فلا ضمان في السفر به
وإن كان العذر حاجته إلى السفر فقد ذكرنا حكمه
فرع
لو حضره الوفاة فحكمه حكم من حضره سفر فليودع الحاكم أو أمينا إن عجز عن الحاكم أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه صيانة عن الإنكار
فإن سكت ولم يخبر به أحدا ضمن إلا إذا مات فجأة
ولو أوصى إلى فاسق ضمن
وإن أوصى إلى عدل فلم توجد الوديعة في تركته فلا ضمان ويحمل على أنها ضاعت قبل موته
وإن قال عندي ثوب وله أثواب ضمن لأنه صيغة بالخلط
ولو لم يوص فوجد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان فلا يجب تسليمه بمجرد ذلك فلعله كتبه تلبيسا أو بملك بعد الكتيبة ولم يغير المكتوب