فرعان
أحدهما لو أخذ الوديعة من صبي ضمن إلا أن يخاف من الصبي الإهلاك فأخذه على قصد الحسبة
ففي ضمانه وجهان كما لو خلص طيرا من فم جارحة ليحفظه على صاحبه
الثاني لو أودع صبيا فأتلفه الصبي ففي الضمان قولان
أحدهما أنه لا يجب لأنه مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف
والثاني أنه يجب لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف
وأما البائع والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضا فقد الشرط وبقي التسليط
وهذا الخلاف جار في تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع ولا خلاف في تعلق الضمان بذمته فأما الصيغة
فهي أن يقول احفظ هذا المال أو استودعتك أو ما يفيد معناه
وفي اشتراط القبول لفظا ما ذكرناه في الوكالة وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن مشابهة العقود
فإذا لم يشترط القبول لفظا فإذا أخذ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك قبولا
ولو قام من المجلس ولم يأخذ كان ذلك ردا للوديعة
ولو قام المالك أولا وخلى بينه وبين المودع لم تنعقد الوديعة فإن التخلية قد تقوم مقام القبض ولكن إذا استحق القبض
فإن قيل الوديعة عقد أو إذن مجرد
قلنا قد ذكر القاضي حسين فيه خلافا وبنى عليه التردد في أن المودع إذا عزل نفسه هل ينفسخ العقد وذكر فيه وجهين
أحدهما نعم لأنه عقد جائز
والثاني لا لأنه تسليط مجرد فيضاهي إباحة الأكل للضيف فلا معنى للفسخ فيه
فإن قلنا انفسخ بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه في داره حتى لو تمكن من الرد على المالك ولم يرد ضمن على أحد الوجهين
أما حكم الوديعة
فهو أنه عقد جائز من الجانبين ينفسخ بالجنون والإغماء والموت
وموجب العقد التسلط على الحفظ بالمعروف وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان وأنه مهما طلب المالك وجب التمكين من الأخذ
فالنظر إذا في الضمان ورد العين