النظر الثاني في أحكام الوصاية
وهي ستة
الأول أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي من أرش الجنابة والأعواض والكفارة عند القتل وينفق عليه بالمعروف
فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة فالقول قول الوصي لأنه أمين والإشهاد على النفقة متعذر في كل يوم
وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقا للغبطة فالقول قول الولي والوصي إذ الأصل عدم الخيانة
وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر أن القول قول الصبي إذ الأصل عدم الرد والإشهاد مأمور به عليه في كتاب الله تعالى
وكذلك إذا تنازعا في تاريخ موت الوالد إذ تكثر النفقة بطول المدة فالبينة على الوصى إذا الأصل عدم الموت وإقامة البينة على الموت ممكن
الحكم الثاني لا يزوج الوصي الأطفال وقد ذكرناه
الثالث لا يتولى الوصي طرفي العقد ولا يبيع ماله من نفسه بخلاف الأب فإنه جوز له ذلك لقوة الأبوة
نعم لو أن يوكل في التصرفات الجزئية كما للأب وليس له الإيصاء بخلاف الأب
الرابع الوصاية عقد جائز وللوصي عزل نفسه مهما شاء
قال أبو حنيفة رحمه الله ليس له عزل نفسه بعد موت الموصي
الخامس إذا لم يملك إلا عبدا وأوصى بثلث ماله فليس للوصي إلا بيع ثلث العبد
وقال أبو حنيفة رحمه الله له بيع الكل فإن التشقيص بنقص من الثلث
السادس للوصي أن يشهد على الأطفال وله أن يشهد لهم بما لا يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف حتى لو كان وصيا بالتصرف في الثلث وشهد لهم بمال لا يجوز إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه
= كتاب الوديعة=
وهي مشتقة من قولهم ودع الشئ إذا سكن واستقر أي أنها مستقرة عند المودع
وقيل إنها مشتقة من قولهم فلان في دعة أي في خفض من العيش أي أن الوديعة في دعة غير متبلاة بالانتفاع
والنظر في أركان الوديعة وأحكامها
أما الأركان فالمودع والمودع والوديعة والصيغة
أما الوديعة
فهو كل مال تثبت عليه اليد الحافظة
أما المودع والمودع فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموكل لأن الإيداع استنابة في الحفظ فلا يستدعي إلا التكليف من الجانبين