فروع
الأول إذا أوصى بثلاثة وخلف جدا لأطفاله
فليس للجد التصرف في الثلث لأنه ليس وصيا ولا قيما وإنما التصرف فيه إلى القاضي يصرفه إلى مصارفه
إذا أذن للموصي في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء
الثاني هو الأقيس الجواز لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت
وكذلك لو قال أنت وصي إلى أن يبلغ هذا الصبي فإذا بلغ فهو الوصي صح وهو تفويض بعد الموت
وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال إن مات أحدهما انفرد الآخر جاز
أما إذا قال إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخص وصي لي وعين شخصا فقال أذنت لك في الإيصاء إليه ففيه طريقان
منهم من قطع بالجواز كما إذا علق ببلوغ الصبي
ومنهم من خرج على القولين
الركن الثالث الموصى فيه
وهو التصرفات المالية المباحة التى يتولاها القاضي لولا الوصي
فأما بناء البيعة وكتبة التوراة وما هو معصية فلا يصح الإيصاء فيه ولا يجوز الإيصاء فيه
ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد إذ لا غبطة في أن يعقد عليهم من لا يتغير بضررهم
وقال مالك رحمه الله يجوز الإيصاء في ذلك
الركن الرابع الصيغة
وهو أن يقول أوصيت إليك وفوضت إليك أمور أولادي وما يجري مجراه
ولا بد من القبول والأظهر أنه بعد الموت أعني القبول
فروع
الأول هل يكفي قوله أوصيت إليك في أمر أطفالي أم يشترط أن يقول معه فوضت إليك التصرف في المال فيه وجهان
منهم من قال مطلق الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ المال فلا بد من التصريح بالتصرف
ومنهم من قال العرف يغني عن التعرض له
الثاني إذا اعتقل لسانه وقرئ عليه الكتاب فأشار برأسه جاز لأنه عاجز كالأخرس
والثالث لو أوصى إليه في جنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيره خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
الرابع إذا أوصى إلى رجلين
إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلال أو بالمنع من الاستقلال فهو كما لو صرح
وإن أطلق نزل على نفي الاستقلال وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه تنزيلا على الأقل
نعم ما لا يحتاج فيه إلى الموصي كالتمكين من أخذ المغصوب والوديعة وأعيان الحقوق لا يحتاج فيه إليهما لأنه لا يحتاج أصلا إلى الوصي بل للمستحق الأخذ إذا ظفر به
ويتفرع على نصب الوصيين صور
الأولى إذا مات أحدهما
فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالا فيكتفى بالثاني
وإن لم يثبت إلا الشركة فللقاضي أن ينصب قيما معه بدلا عن الميت فإنه ما رضي الأب إلا برأي شخصين
فلو جعل الثاني وصيا ونائبا عن الموصى وحده ففي جوازه وجهان
الثانية لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو
فإن لم يقبل عمرو انفرد زيد بالتصرف
وإن قبل كان هذا تشريكا ولم يكن فسخا للأول بل ينزل منزلة الوحيدين
وإن أوصى إلى زيد ثم قال له ضممت إليك عمرا فإن قبل فهما شريكان
وإن قبل زيد دون عمرو فزيد مستقل به
وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل لأن لفظ الضم لا يبنى إلا عن الشركة ورد زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه
الثالثة إذا اختلفا في تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكين وشلا فالحاكم يتولى التعيين
ولو اختلفا في حفظ المال فيطلب موضعا مشتركا يكون محفوظا فيه عن جهتهما أو يتفقان على ثالث أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعض وما لا يقبل القسمة يتولى القاضي حفظه
ومن الأصحاب من قال الشافعي رحمه الله ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت لكل واحد الاستقلال في الوصاية وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجب الوصاية الاشتراك في الكل