فرع
إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره ففيه ثلاثة أوجه منشؤها أن النظر إلى مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت
وفي الوجه الثالث يراعى الأحوال من العقد إلى الموت حتى لو تخلل خلل بين العقد والموت فسد أيضا
والأقيس وهو اختيار ابن سريج الصحة نظرا إلى حال الموت الشرط الثالث العدالة
فلا يفوض إلى فاسق لأنه تصرف على الطفل فيتقيد بشرط الغبطة ولا غبطة في الفساق
فرع
لو طرأ الفسق انعزل فإن عاد أمينا لم يعد وصيا
وكذا القاضي ينعزل على الأظهر ثم لا يعود قاضيا بالتوبة
والأب ينعزل ولكن يعود وليا بالتوبة فإن الأبوة قائمة
وفي رجوع ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون وجهان
والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح للمصلحة ولكن إن أمكن الاستبدال به من غير فتنة فعله أهل الحل والعقد الرابع الإسلام
فلا يفوض إلى كافر إذ لا ولاية لكفار على مسلم
ولو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر صح إن كان عدلا في دينه بناء على الأظهر في أن ولي الكافرة في النكاح كافر الخامس الكفاية والهداية للتصرف
فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف
فرع
لو ضعف نظره وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرا بنصب القاضي معه من يحفظ الحساب ولا ينعزل به بخلاف الفسق فإنه يفوت أصل الغرض وبخلاف ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره في الحساب فإن القاضي يعزله لأنه مولى من جهته والإبدال أصلح والوصي منصوب الأب فيحفظ ما أمكن السادس البصر
وفى تفويضها إلى الأعمى وجهان ومنشؤه التردد في أنه هل يخالف الغبطة أم لا
فرع
يجوز التفويض إلى النساء والأم أولى من ينصب قيما
وإن لم يوص إليها الأب فلا ولاية لها
وقال الإصطخري هى ولية في المال مقدمة على وصي الأب لأنها أحد الأصلين
الركن الثاني الموصي
وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقي حيا كالأب والجد
فلا يجوز للوصي الإيصاء لأنه لا ولاية له وإنما هو نائب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
ولا يجوز نصب الوصي على الأولاد البالغين إذ لا ولاية عليهم
نعم لو نصب وصي لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه
ولا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد فإن الجد بدل الأب شرعا فهو أولى من نائبه لفظا
وقال أبو حنيفة رحمه الله وصي الأب أولى من الجد وهو وجه لأصحابنا