السبب الرابع التصرفات المبطلة اسم الموصى به
كما لو أوصى بقطن فعزله أو بغزل فنسجه أو بحنطة فطحنها أو دقيق فعجنه أو عجين فخبزه فالكل رجوع لدلالة قصده وزوال الاسم
فروع
الأول إذا أوصى بخبز فجعله فتيتا أو بلحم فقدره أو برطب فجففه أو بثوب فقطع منه قميصا أو بخشب فاتخذ منه بابا
ففي الكل وجهان ووجه بقاء الوصية أن الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه ما
الثاني إذا أوصى بدار فهدمها
إن لم يبق اسم الدار فهو رجوع
وإن انهدمت ولم يبق اسم الدار فوجهان ووجه البقاء أنه لم يوجد من جهته قصد الرجوع وما يدل عليه
وقياس هذا أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية
وحيث لا تنفسخ ففي بقاء الحق في النقص خلاف ذكرناه
الثالث لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها فثلاثة أوجه
أحدها أنه رجوع لأن البناء غير داخل في الوصية وهو للتخليد
والثاني لا فإنه انتفاع مجرد
والثالث أنه رجوع عن المغرس وأس الجدار حتى لو تجنى لم يرجع أيضا إلى الموصى له وليس رجوعا عما عداه
والرابع إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره فرجع إذا تعذر به التسليم
وإن أوصى بصاع من صبرة وخلطة بمثله فليس برجوع لأن الغرض لا يختلف
وإن خلط بالأجود فرجوع لأنه حدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق
وإن خلط بالأردأ فوجهان أحدهما أنه رجوع كالأجود
والثاني لا فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب الموصى به
الخامس لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له ففيه
وجهان
السادس لو أوصى بقطن ثم حشى به فرشه ففي كونه رجوعا وجهان
ووجه التردد في هذه المسائل لا يخفى مأخذها والله أعلم
- صلى الله عليه وسلم - الباب الرابع في الأوصياء والنظر في أركان الوصاية وأحكامها - صلى الله عليه وسلم -
النظر الأول في الأركان
وهي أربعة
الركن الأول الوصي
وله ستة شرائط الأول التكليف
فلا يصح الوصاية إلى مجنون وصبي فإنهما محتاجان إلى الوصي يفوض إليهما الثاني الحرية
فلا يفوض إلى عبد لأنها ولاية والرق ينافيها ولأنها تستدعي فراغا لاهتمام بها والعبد مشغول
والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق في حكم القن
وقال مالك رحمه الله يفوض إلى العبد
وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا خلف أولادا كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز