القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية
وفيه مسائل الأولى إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صرف إلى الموصى له النصف حتى يكونا متماثلين
وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما صرف إليه الثلث وإن كانوا ثلاثة فالربع
وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة
وقال مالك رحمه الله هو وصية بحصة الابن قبل القسمة فإن كانوا اثنين فهو وصية بالنصف وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث
وهو ضعيف لأن ما ذكرناه محتمل وهو الأقل فيؤخذ به
ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده
وقال أبو حنيفة رحمه الله هو باطل لأنه وصية بالمستحق
وهو ضعيف لأنه إذا قال بعت بما باع به فلان فرسه صح وكان معناه بمثله
ولو كان له ابنان فقال أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان
لا يعطى إلا الربع وكأن ذلك الابن المقدر كائن
وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قدره مكانه
الثانية إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه أعطي مثله مرتين
فلو كان له ابنان قسم المال من أربعة لكل ابن واحد وله سهمان
ولو أوصى بضعفيه أعطي مثله ثلاث مرات
وقال أبو حنيفة رحمه الله أعطي مثله أربع مرات
والحاصل أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليه فإذا كان الضعف أن يزاد على سهمه مثله كان الضعفان أن يزاد عليه مثلاه وهو محتمل وهو الأقل فينزل عليه
الثالثة إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا بعد العول إن كانت المسألة عائلة
الرابعة إذا أوصى بخط أو سهم أو قليل أو كثير جاز التنزيل على أقل ما يتمول والرجوع به إلى الموصي
فقال أبو حنيفة رحمه الله ينزل السهم على السدس وهو تحكم
وكذلك إذا أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول
وقال الأستاذ أبو منصور ينزل على النصف وزيادة إذ الاستثناء ينبغي أن ينقص عن النصف
وهو خلاف نص الشافعي رضي الله عنه في الإقرار إذا قال لفلان علي عشرة إلا شيئا
الخامسة إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين
فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان
أحدهما أن تصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقي بعد إخراج سهم الوصية فإن انقسم على الورثة فقد صحت المسألتان وإن لم ينقسم ولم يوافق فضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح
وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح