الفصل الثالث في فروع متفرقة
الأول المريض إذا ملك قريبة في مرض الموت نظر
فإن ملك بالإرث عتق عليه من رأس المال وإن ملك بالشراء عتق عليه من الثلث فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق أصلا
وإن ملك بوصية أو اتهاب فوجهان
أحدهما من رأس المال لأنه حصل مجانا كالإرث فكأنه لم يحصل
والثاني من الثلث لأنه حصل بالاختيار
التفريع
لو اشترى ابنه الذى يساوي ألفا بخمسمائة
فالقدر الذى يقابل المحاباة كالموهوب لأنه حصل مجانا ومهما عتق من الثلث لم يرث إذ لو ورث لانقلب العتق له وصية لوارث وبطل
وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث لأنه وقع مستحقا
وقال الإصطخري لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر المثل فإنه يقال إن المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقا أو مسلما
وهذا الاستشهاد غير صحيح بل تنفذ المحاباة بالبضع سواء كان الزوج وارثا أو لم يكن لأنه ليس بمال
الثاني لو قال أعتقوا عبدي بعد موتي
لم يفتقر إلى قبول العبد لأن حق الله تعالى غالب في العتق
ولو قال أوصيت لعبدي برقبته ففي الافتقار إلى قبوله وجهان
ولو أعتق ثلث عبده بعد موته وفي المال متسع لم يسر العتق لأنه بعد الموت معسر والمال لغيره
وهذا لا يخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته
أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سرى إلى الجنين لأنه في حكم عضو لا يتفصل
ولو استثنى وقال أنت حرة إلا جنينك ففي صحة الاستثناء وجهان وخرج وجه من صحة الاستثناء أنه إذا أطلق لا يسري لأنه تصور الانفصال وعتق الميت لا يسري
الثالث أوصى بعبد لرجلين يعتق على أحدهما بالقرابة
فإن قبلاه معا عتق على القريب وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرا وسرى
وإن قبل القريب أولا سرى ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبي ويغرم للأجنبي أن قبل الأجنبي
وإن قبله الأجنبي أولا وأعتقه فإن لم يقبل القريب استمر عتقه
وإن قبل فإن قلنا ملك الموصى له يحصل بموت الموصي فقد بان أنه كان قد عتق وسرى وعتق الأجنبي صادق حرا فيغرم القريب للأجنبي
وإن قلنا يحصل بالقبول فقد عتق الكل على الأجنبي فيغرم الأجنبي للقريب
الرابع أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها فوجهان
أحدهما يسلم له كل ثلثه ميلا إلى تصحيح الوصية
والثاني وهو اختيار ابن سريج أنه يصح في ثلث ذلك الثلث لأن أصل الوصية شاع في الأثلاث الثلاثة
الخامس إذا منعنا نقل الصدقات ففي نقل ما أوصى للمساكين إلى بلدة أخرى وجهان
ووجه الفرق أن الزكوات دارة متكررة تمتد إليها أطماع الحاضرين بخلاف الوصايا