الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات
وفيها ثلاثة أوجه
أحدهما أنه يخرج من رأس المال لأنها لزمته كحجة الإسلام فلا حاجة إلى الوصية
والثاني أنها كالتطوعات فإن أوصى بها أخرج من الثلث لأنه لو فتح هذا
الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤخره إلى ما بعد الموت
والثالث أنها تؤدي من الثلث وإن لم يوص وكأن نذره تبرع به وقد أخر أداءه إلى الموت فصار النذر نفسه كالوصية
فإن قيل ما الذى يقع عن الميت بعد موته دون إذنه
قلنا الدعاء والصدقة وقضاء دينه
أما الدعاء فقد قال عليه السلام
إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا في ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له
وأما الصدقة فقد قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن أمي أصمتت ولو نطقت لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها قال عليه السلام
نعم
وقد قال بعض الأصحاب إنه يرجى أن يناله بركته ولكن لا يلتحق بصدقاته التى أداها
أما إذا أعتق عنه لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق سواء كان المعتق وارثا أو لم يكن لأن إلحاق الولاء قهرا لا وجه له
أما الديون اللازمة إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها الأجنبي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما قضى دين ميت
الآن بردت جلدته على النار
أما الكفارات فإن أخرجها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعها
وإن أخرجها أجنبي فوجهان
أحدهما لا إذ لا خلافة له وهذه عبادة فلا بد من نيته أو نية من هو خليفته شرعا
والثاني نعم لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن لم يستقل بجملة الخلافة
أما العتق في كفارة اليمين حيث لا يتعين ففي إخراج الوارث وجهان
وفي إخراج الأجنبي وجهان مرتبان وأولى بأن لا يقع عنه لأنه يضاهي التبرع من وجه وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق
ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرة ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ لأنه مستغنى عنه فكان متبرعا
أما الصوم فلا يقع عنه لأنه عبادة بدنية كالصلاة
وقال الشافعي رضي الله عنه في القديم يصوم عنه وليه