وفيه فرعان
أحدهما أن مطلقه يقتضي حجة من الميقات أم من دويرة أهله اختلفوا فيه لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة
الثاني أنه هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا
حكي فيه قولان ولا وجه للتقديم إلا أن حق الله تعالى على رأي يقدم على حق الآدمي حتى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع لم يحتمل التقديم
نعم لو أوصى بحجة منذورة احتمل التقديم على الوصايا لتأكدها باللزوم
الثاني حجة الإسلام
ولا حاجة فيها إلى الوصية إذ كانت قد لزمت في الحياة بل يخرج عندنا من رأس ماله وإن لم يوص خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
وهو عندنا كالزكاة فإنها لا تسقط بالموت
فروع ثلاثة
الأول إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال حجوا عني من الثلث
فائدته مزاحمة الوصايا من الثلث به ثم إن لم يخص الحج بعد المضاربة ما بفي به كمل من راس المال
ومنهم من قال إذا لم يفضل من حجة الإسلام شيء من الثلث فلا شيء للوصايا بل فائدته الإضافة إلى الثلث
الفرع الثاني إذا قال أوصيت بأن تحجوا عني ولم يضف إلى الثلث
ففي مزاحمة الوصايا به في الثلث وجهان ووجهه أن لفظ الوصية مشعر به
ولو زاد وقال وأعتقوا عني وتصدقوا فوجهان مرتبان وأولى بالمزاحمة لأنه قربة بما ينحصر في الثلث
الثالث إذا قال أحجوا عني فلانا بألف وهو زائد على أجر المثل فوجهان
أحدهما أنه يحج بأجر المثل لأن مقصوده الحج والزائد لا حاجة إليه
والثاني أن الزيادة وصية لمن يحج ليحسن الحج فيصرف إليه إن وفى به الثلث
أما إذا قال اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا بها فوجدنا أجود الحنطة بثمانين فثلاثة أوجه
أحدها أن الزيادة وصية لبائع الحنطة وهو بعيد فإن ذلك لا يقصد بخلاف الإحسان إلى من يحج
والثاني أنه يشتري به حنطة زائدة لأن مقصوده التصدق بمائة وصرفه إلى الحنطة
والثالث أنه يرد على الورثة لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة وقد تصدق بها