الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له
وإن وقع الرجوع إلى القيمة ففيه وجهان
أحدهما أنه للوارث فإنه بدل ملكه وقد انقضى عمره فانقطع حق الموصى له
والثاني أنه يشتري به عبد ويجعل بمثابتة بينهما في الملك والمنفعة
وفيه وجه آخر أنه يختص به الموصى له وكأن ماليته مستغرقة بحقه إذ لم يبق له قيمة في حق المالك وهو بعيد
وفيه وجه رابع أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة ويقسم بينهما
أما إذا وقطع طرفه فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون أنه للوارث وجها واحدا
أما إذا جنى هو على غيره فيباع من أرش الجناية فإن فداه السيد استمر حق الموصى له
وإن فداه الموصى له فهل يجب على المجني عليه قبوله فيه وجهان
أحدهما لا لأنه أجنبي عن الرقبة ومتعلق الحق الرقبة
والثاني نعم لأن له غرضا في بقاء الرقبة كما للسيد
الخامسة في كيفية احتسابه من الثلث وجهان
أحدهما أنه يعتبر جملة قيمة العبد إذ لم يبق له قيمة فكأنه أوصى بالعبد
والصحيح أنه يعتبر ما نقص من قيمته إذ لا بد وأن يبقى له قيمة طمعا في إعتاقه وولائه
أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة فطريقان
أحدهما طرد الوجهين
والثاني أنه يعتبر أجرة المثل وهو بعيد لأن المنفعة التي تحدث بعد الموت فليس مفوتا لها من ملكه بل لا يتجه إلا اعتبار ما ينقص من قيمته بسبب الوصية
التفريع
إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلا لزيادتها على الثلث فينقص من المدة المقدرة بسدسها من أجرها أو يخرج سدس العبد في جملة المدة عن الوصية
فيه وجهان الأسد أنه يخرج سدس العبد لأن الأجرة تختلف باختلاف المواقيت
الفصل الثاني في الوصية بالحج
والحج ثلاثة أنواع
الأول التطوع
وفي صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق إليها
والصحيح أنها تتطرق إليه اقتداء بالأولين في فعلهم فتحسب الوصية به من الثلث