المسألة الثانية في منافعها
وهي للموصى له أبدا ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد
ولا تدخل منفعة البضع بل يصرف بدله إلى المالك لأن مطلق اسم المنفعة لا ينصرف إليه مع أنه لو أوصى بها صريحا لم يدخل
وقال العراقيون البدل له فإنه من المنافع
ولا خلاف في امتناع الوطء على الموصى به لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث إلى هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن
فإن كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة فقد قيل يجوز في الرهن فهو جار هاهنا أيضا
وأما تزويجها فهو جائز لكسب المهر وفي مصرف المهر ما ذكرناه
وفي من يتولى العقد ثلاثة أوجه
أحدها الوارث لملكه الرقبة ثم لا بد من رضا الموصى له فإن فيه نقصان حقه وضرره وهذا هو الصحيح
والثاني أن الموصى له يستقل به وهو مذهب من يقول المهر له
والثالث يستقل به المالك
وأما التزويج من العبد فيظهر استقلال الموصى له لأن حق منع العبد لا لقصور في أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب والموصى له هو المتضرر
وأما ولد الجارية فالصحيح أنه لاحق للموصى له فيه لأنه يتبع الملك
ومنهم من قال هو ملك الموصى له لأنه أيضا من المنافع وهو بعيد
ومنهم من قال هو أسوة الأم ملك الرقبة للوارث وملك المنفعة للموصى له
وهو أيضا بعيد لأن استحقاق المنفعة لا يسري إلى الولد كما في الإجارة
وأما ما يكتسبه بالاتهاب ففي مصرفه وجهان
أحدهما أنه للموصى له كما في الاحتطاب
والثاني للمالك فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم والسبب انعقد للعبد والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة
الثالثة في نفقته ثلاثة أوجه
القياس أنه على الوارث نظرا إلى الملك فإن أراد الخلاص فليعتق
والثاني أنه على الموصى له لأنه يستحق المنافع على الدوام فكان كزوج الأمة
والثالث أنه في كسبه فإن لم يف فعلى بيت المال وإليه ذهب الإصطخرى
وقد اختلفوا في أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به
والظاهر أنه يملك إذ به كمال الانتفاع ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة قطعا بخلاف سيد الأمة المزوجة
والثاني أنه لا يملك كما لا يملك بملك زوج الجارية مراعاة لحق المالك فلا يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب